طالب البنك المركزي المصري، البنوك بضرورة عدم إبرام أي اتفاقيات تتعلق بإسناد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول أو تطبيقاتها دون الحصول على موافقة مسبقة منه، وذلك لحين صدور تعليمات وضوابط في ذلك الشأن. وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري حول ضوابط وتعليمات تقديم خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول، إنه يتعين علي مسئولي قطاع الالتزام داخل البنوك بضرورة العمل المستمر علي اجراءات المراجعات الدورية بواقع مرة واحدة سنويا علي الاقل لضمان الالتزام بتعليمات ضوابط الدفع عبر الهاتف المحمول بغرض تأمين حسابات العملاء الكترونيا. البنك المركزي: ارتفاع المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي إلى 3.31 تريليون جنيه في يناير الماضي البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطى الأجنبى إلى 40.3 مليار دولار.. 3.7 تريليون جنيه حجم الودائع غير الحكومية.. جهود حثيثة لدعم القطاع السياحي في مواجهة كورونا وأشار التقرير إلى أنه ينبغي ان تتضمن تلك التعليمات، الرقابة التفصيلية و ضوابط الرقابية وكذلك قائمة بالنظم والخدمات المسموح بإسنادها والاستعانة بمصادر خارجية لتنفيذها. وأوضح البنك المركزي أنه يتعين على الإدارة العليا في البنوك التأكد من سياسة أمن المعلومات المطبقة بالبنك والمعتمدة من مجلس الادارة ويتم تحديثها بشكل دوري ، بحيث تغطي خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول.
ويسهم ذلك في تحديد السياسات واجراءات والضوابط الرقابية اللازمة لحماية العمليات البنكية من اختراقات والانتهاكات الأمنية، كما يحدد المسئوليات الفردية وكذا يوضح آليات التنفيذ والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال مخالفة هذه السياسات والإجراءات. وذكر البنك المركزي ضرورة أن تتولى الإدارة العليا تعزيز ونشر الثقافة الأمنية على كافة مستويات البنك عن طريق التأكيد على التزامهم بالمعايير العالية أمن المعلومات، ونشر هذه الثقافة على كافة العاملين بالبنك.