الحكومة تطلق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.. ونواب: يوفر فرص عمل ويحقق تنمية مستدامة في الزراعة والصناعة والتجارة

* وكيل خطة النواب: إطلاق برنامج الإصلاح الهيكلي يوفر استدامة لمعدلات النمو
* برلمانى: برنامج الوطنى للإصلاح الهيكلي للدولة يصب في صالح المواطن
* حزب "المصريين": خطة الدولة للإصلاح الاقتصادي تسير على الطريق الصحيح

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر موسع، إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية).

وكان ذلك بحضور عدد كبير من الوزراء، ونواب البرلمان، ومسئولي الاتحادات الصناعية والتجارية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، وعدد من ممثلي شركاء التنمية من المؤسسات الدولية.

وخلال كلمته، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، أهم المحاور والمحددات التي يرتكز عليها البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، (المرحلة الثانية) التي تختص بالقطاعات المختلفة التي تحدد أهم مقومات الاقتصاد المصري، ورؤية الحكومة للاهتمام بهذه القطاعات خلال المرحلة المقبلة، على أن يلي ذلك المرحلة الثالثة التي ستختص بباقي القطاعات التي تقود وتؤثر، جنبا إلى جنب هذه القطاعات الأولى، في عجلة الاقتصاد المصري.

وفى هذا الصدد، أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أن الإصلاح الهيكلى هو الإصلاح الحقيقي للدولة وهو ما يختص بإصلاح التجارة والصناعة والسياحة هو باختصار إصلاح هيكل كامل للدولة، لافتين الى أن الفترة الماضية شهدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وها هي الحكومة تعلن عن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الهيكلى.

فى البداية، أشاد محمد بدراوى، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بجهود الحكومة التى تجلت فى إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية.

فوائد برنامج الاصلاح الهيكلى

وقال "بدراوى" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، إن الإصلاح الهيكلى هو الإصلاح الحقيقي للدولة وهو ما يختص بإصلاح التجارة والصناعة والسياحة هو باختصار إصلاح هيكل كامل للدولة، لافتًا إلى أن الفترة الماضية شهدت نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي وها هي الحكومة تعلن عن المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الهيكلى.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن البرنامج كان يعتمد على عدة مراحل: الإصلاح الكلى هنا تتحدث على إصلاح اقتصاد الدولة من مؤشرات اقتصادية مثل عجز الموازنة الذى كان يبلغ 13% واصبح عجزا مستهدفا العام المقبل 6.6 من عشرة.

وتابع حديثه "أن ذلك يعني أن عجز الموازنة تقل نسبته من عام 2016 حتى هذه اللحظة وهذا مؤشر على نجاح الاقتصادى الكلي، إضافة الى رفع احتياطي النقد الأجنبي الذى كان اقل من 15 مليار دولار فى 2015 اليوم اصبح 40 مليار دولار او ما يتجاوز، وهذا مؤشر آخر على نجاح برنامج الإصلاح".

ومن جانبه، قال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن سبب إطلاق الحكومة المصرية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي (الإصلاحات الهيكلية لبعض القطاعات التنموية) هو توفير استدامة لمعدلات النمو.

وأكد "عمر" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أن الإصلاح الهيكلى هو إصلاح يتبع الاصلاح الاقتصادى مما يؤدى الى زيادة معدلات النمو من خلال الاهتمام ب 3 قطاعات لزيادة نمو النمو: الاتصالات والزراعة والصناعات التحويلة.

وأوضح النائب، أن الزراعة هى عمود اساسى لارجاع عائد النمو لشريحة ضخمة من الشعب ولتحقيق استدامة فى معدلات النمو، وإدخال اصلاح هيكلى فى هذه القطاعات الثلاثة يتيح فرص عمل دائمة.

أثنى المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، على إطلاق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي لمصر والتي تختص بالإصلاحات الهيكلية، مشيدًا بنجاح الاقتصاد المصري وإجراءات الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة الماضية.

وقال "أبو العطا"، إن مصر تحولت من اقتصاد خدمي قائم على الدعم إلى اقتصاد تنافسي ينافس النمو الاقتصادي في العالم؛ موضحًا أنه بفضل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي استطاعت الدولة المصرية جذب أنظار العالم لها مثل صندوق النقد الدولي والبنكين الدولي والأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولة، بسبب التقارير التي تؤكد النجاح الكبير في النمو الاقتصادي.

وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن الشعب المصري صمد في وجه التحديات وتحمل المعاناة لثقته في الرئيس السيسي، مؤكدًا أن الشعب يجني حاليا ثمار ما زرعناه خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن الاقتصاد المصري أصبح لديه تنوع كبير من الناحية الزراعية والصناعية وشركات الغاز والبترول؛ كما أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تم على أرض الواقع في الخمس سنوات الماضية مكن مصر من الصمود أمام فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن وجود الاحتياطي النقدي الممتاز جعل الاقتصاد المصري لم يتضرر بشكل كبير ولم تتأثر الأسعار إطلاقا في الوقت الذي كان الاقتصاد العالمي يعاني من الانكماش ولكن مصر حققت معدل نمو كبير.

وأشار إلى أن العالم أجمع توقع عام 2021 انتهاء أزمة كورونا ولكن مصر ما زالت فى معركة مستمرة مع الفيروس، موضحًا أن إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية تخصيص 75 مليار جنيه لتمويل مبادرة تطوير القرى الريفية في موازنة 2021/2022، يعكس رؤية القيادة السياسية نحو تحقيق نقلة شاملة في مستوى الخدمات وتوفير حياة كريمة لسكان الريف المصري.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس في تاريخ الدولة المصرية يطلق مبادرة تستهدف تطوير القرى المصرية بشكل كامل، مُشيرًا إلى أن تطوير الريف المصري يعد بمثابة بداية جديدة في تنظيم وتأهيل الحياة بالقرى؛ خاصة وأنه يعاني منذ عقود من سوء التخطيط والتنمية، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها تسعى دائمًا وأبدًا توفير معيشة أفضل لكل المواطنين، من خلال توفير الخدمات الأساسية في كافة القطاعات.

وأكد أن مبادرة تطوير الريف المصري تعد بداية جنى الشعب المصري لثمار خطة الإصلاح الاقتصادي والذي انتهجته الدولة في السنوات الأخيرة الماضية لنهضة البلاد وتحسين أوضاعها في كافة القطاعات، موضحًا أن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تحملت الكثير لتحقيق الإصلاح الاقتصادي.

وأوضح أن الدولة المصرية تتمتع حاليًا بإرادة سياسية حقيقية قادرة على الإصلاح والتطوير والتنمية ومواجهة أي تحديات، لافتًا إلى أن هذه الإرادة السياسية كنا نفتقدها على مدار الفترات السابقة.

وأشار إلى أن الإرادة السياسية المصرية في هذه المرحلة قادرة على العمل ومواجهة التحديات بشكل احترافي ومنظم، مؤكدًا أن مصر حينما قامت بعمل إصلاح تشريعي، وبعده إصلاح اقتصادي فأن ذلك ساعد على تقوية الاقتصاد المصري، وجعله أكثر قدرة في مواجهة أي تحديات؛ مختتمًا أنه لولا الإصلاح الاقتصادي الذي قمنا به ما كانت مصر تستطيع أن تواجه على سبيل المثال تداعيات أزمة فيروس كورونا والتي أنهكت اقتصاديات عدد كبير من دول العالم.