مصادر أمنية: مقتل أربعة على الأقل في محاولة انقلاب في تشاد

قالت مصادر أمنية يوم الخميس إن اربعة اشخاص على الاقل قتلوا في تبادل لاطلاق النار بالعاصمة التشادية نجامينا فيما وصفته السلطات بانها مؤامرة ضد حكومة الرئيس إدريس ديبي.
ولتشاد تاريخ طويل من الانقلابات وحركات التمرد. وقاد ديبي نفسه قوات متمردة من الجيش الى العاصمة نجامينا عام 1990 للاستيلاء على السلطة.
لكن الدولة الحبيسة بدأت في إنتاج النفط قبل عشر سنوات وأصبح ديبي -الذي فاز في أربعة انتخابات- حليفا للغرب في مواجهة المتطرفين الاسلاميين في المنطقة.
وقال مصدر بالشرطة طلب عدم الكشف عن هويته "قتل ما بين اربعة الى ثمانية اشخاص في قتال دار بثكنات عسكرية بشرق نجامينا". ووقع القتال في وقت متأخر من يوم الاربعاء.
وقال ضابط عسكري إن عشرة اشخاص على الاقل قتلوا في اشتباكات منفصلة في حي سكني مضيفا انه تم العثور ايضا هناك على قائمة باسماء مسؤولين لحكومة مستقبلية مما يدل على وجود مؤامرة انقلاب.
وقال وزير الاتصالات التشادي حسن سيلا بكاري للاذاعة الحكومية إنه كانت هناك "محاولة لزعزعة البلاد."
وفي وقت سابق قال إن مجموعة صغيرة كانت تعد لمؤامرة منذ عدة اشهر لكنه لم يكشف عن تفاصيل بشأن هوية المتورطين في الأمر.
واتسمت شوارع العاصمة نجامينا بالهدوء بحلول منتصف نهار الخميس وكانت البنوك والمتاجر تعمل. والتف السكان المحليون إما حول اجهزة الراديو على نواصي الشوارع أو أمام شاشات التلفزيون في المقاهي.
وقالت المصادر إن قوات الأمن نفذت عددا من الاعتقالات في صفوف الجيش واحتجزت واحدا على الاقل من نواب المعارضة في البرلمان يدعى صالح مكي.
وأرسل الرئيس التشادي نحو 2000 جندي الى مالي في وقت سابق هذا العام لطرد مقاتلين اسلاميين سيطروا على مناطق شمالية تشكل ثلثي مساحة البلاد وهو ما اكسبه رضا فرنسا التي قادت الحملة.
وساهم هذا التدخل -وكذلك قرار بعدم الدفاع عن رئيس دولة افريقيا الوسطى المجاورة في مواجهة تمرد في مارس اذار- في ابراز ديبي كقائد اقليمي بالمنطقة. لكن ديبي لديه الكثير من الاعداء في الداخل والخارج.
وحذر اتحاد قوات المقاومة وهو تحالف لقوات التمرد في تشاد في مارس آذار من انه سيستأنف حركة التمرد بعد ان كان قد القى السلاح عام 2010 لان ديبي لم يدخل معه في محادثات.
وفي الاسبوع الماضي اتهم الرئيس التشادي ليبيا بالسماح لمتمردين تشاديين باقامة معسكرات للتدريب على اراضيها في مسعى لزعزعة استقرار البلاد. ونفت السلطات الليبية ذلك.