أكبر نظام شراكة مع القطاع الخاص .. مزايا برنامج «شريك» الذي أطلقه ولي العهد السعودي

دشن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية وتطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد، ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وقال ولي العهد السعودي الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعوما ببرنامج "شريك" ستوفر مئات الآلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية السعودية التي تسعى لرفع مساهمة هذا القطاع إلى 65 % بحلول 2030.
ولعل أبرز مزايا برنامج "شريك" أنه يهدف إلى ساعدة شركات القطاع الخاص على تحقيق أهدافها الاستثمارية، وتسريع ضخ استثمارات تقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال في الاقتصاد المحلي حتى عام 2030، وزيادة وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، بما يسهم في مواصلة تقدم الاقتصاد السعودي بين أكبر الاقتصادات العالمية.
وذكرت وسائل إعلام سعودية أن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص "شريك" صمم بحيث يكون جزءًا أساسيًا من خطة النمو الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها لاحقًا، تحت إشراف مباشر من ولي العهد، بالإضافة إلى لجنة تضم كبار المسؤولين من الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية.
بدوره، قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح إن برنامج "شريك" أتي ضمن سلسلة مبادرات وطنية كبرى أطلقها ولي العهد، مشيرا إلى أن البرنامج ينهض بالقطاع الخاص وسيكون له الدور الرئيس في نمو وتنوع الاقتصاد السعودي والتنافسية عالميا.
وأضاف أن البرنامج شمل أكثر من 250 تطوير تنظيمي وأثبتت مرونته في مواجهة الأزمات وقدرته على التطور، موضحا أن الاستثمار الأجنبي المباشر حقق نموا فاق 20% في 2020، رغم أن كورونا قلص الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 42% بين الدول وفقا لبيانات الأمم المتحدة.
وقال الفالح إن مؤسسات القطاع الخاص شريك أساسي، والحكومة حريصة على تعزيز الاستثمار المحلي لزيادة إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أكد خلال تدشين "شريك" أن الإنفاق الحكومي خلال 10 سنوات قادمة يقدر ب 10 تريليونات ريال، ليكون القطاع الخاص شريكا جنبا إلى جنب في جهود التنمية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية 2030، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
ومن المتوقع أن يزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها، ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة كورونا "كوفيد-19".
كما يعزز بدء البرنامج من مكانة السعودية بوصفها دولة ممكنة للأعمال ولبيئتها الداعمة، من خلال خطوات استباقية ومبتكرة وذكية وفريدة من نوعها في المنطقة، ومن المنتظر توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو المقبل.