ولي العهد السعودي يطلق برنامج "شريك" لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، عن تدشين برنامج "شريك" والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المُخصص للشركات المحلية، وذلك في إطار دعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، للإسراع في تحقيق رؤية المملكة 2030 والت تهدف إلى تطوير اقتصاد السعودية.
وقال الأمير السعودي، خلال اجتماع افتراضي حضره الوزارء السعوديين وكبار رجال الأعمال ورؤساء الشركات الكبري بالمملكة مساء اليوم الثلاثاء، إن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يُعد من الأولويات الوطنية للسعودية، مُشيرًا إلى أن القطاع الخاص هو شريكًا رئيسيًا في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة.
ولفت إلى أن برنامج "شريك" يهدف إلى دعم الشركات المحلية، وتمكينها من الوصول إلى حجم استثمارات محلية تصل إلى 5 تريليونات ريال بحلول نهاية 2030.
ونوه ولي العهد السعودي إلى أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعومًا ببرنامج "شريك"، ستوفر آلاف الوظائف، وكذا ستزيد من مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.
واستطرد قائلًا: "وسيزيد البرنامج من مرونة الشركات السعودية الكبرى وتنافسيتها على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتحفيزها ومساعدتها على التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا".
ومن جهته، أكد الأمير محمد بن سلمان، أن السعودية سوف تسهد خلال السنوات المقبلة، قفزة في الاستثمارات، بواقع 3 تريليونات ريال، سيقوم صندوق الاستثمارات العامة بضخها حتى عام 2030، فضلًا عن أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، سيُعلن عن تفاصيلها قريبًا.
وتابع: "وبذلك يكون حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتى عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المُقدر ب10 تريليونات ريال خلال العشر سنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المُتوقع أن يصل إلى 5 تريليونات ريال حتى 2030، ليصبح إجمالي ما سوف يُنفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، ما يُعادل 7 تريليونات دولار، خلال العشر سنوات القادمة".
وأضاف أنه من المُقرر أن يتم توقيع مذكرة التفاهم الأولى بين الشركات الكبرى وبرنامج "شريك" خلال شهر يونيو 2021.