ولي العهد السعودي يدشن برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص

دشن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي ونائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشيون الاقتصادية والتنمية، برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المخصص للشركات المحلية، بهدف تطوير الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية المتمثلة في زيادة مرونة الاقتصاد ودعم الازدهار والنمو المستدام.
وأكد ولي العهد، خلال تدشينه برنامج "شريك" أثناء اجتماع افتراضي ترأسه سموه، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء، إلي جانب كبار رجال الأعمال ورؤساء شركات كبري في المملكة، مساء الثلاثاء، أن بناء قطاع خاص حيوي ومزدهر يعد من الأولويات الوطنية للمملكة، لما يمثله من أهمية ودور حيوي، بصفته شريكًا رئيسًا، في ازدهار وتطور اقتصاد المملكة، ليواصل أداء مهامه الداعمة، لتحقيق الطموحات الوطنية التي حددتها رؤية 2030.
وأضاف أن المملكة ستشهد خلال السنوات المقبلة قفزة في الاستثمارات، بواقع ثلاثة تريليونات ريال، يقوم بضخها صندوق الاستثمارات العامة حتي عام 2030، كما أعلن مطلع العام الجاري، بالإضافة إلي أربعة تريليونات ريال سيتم ضخها تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وسيعلن عن تفاصيلها قريبًا.
وبذلك يكون مجموع الاستثمارات التي سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني 12 تريليون ريال حتي عام 2030، وهذا لا يشمل الإنفاق الحكومي المقدر ب10 تريليونات ريال خلال العشر السنوات القادمة، والإنفاق الاستهلاكي الخاص المتوقع ان يصل إلي 5 تريليونات ريال حتي 2030، ليصبح مجموع ما سوف ينفق في المملكة العربية السعودية 27 تريليون ريال، (7 تريليونات دولار )، خلال العشر السنوات القادمة".
وأوضح ولي العهد أن الاستثمارات التي سيقوم بضخها القطاع الخاص مدعومًا ببرنامج "شريك" ستوفر مئات آلاف من الوظائف الجديدة، كما ستزيد مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي، وصولًا إلي تحقيق الهدف المرسوم له ضمن مستهدفات رؤية المملكة، التي تسعي لرفع مساهمة هذا القطاع إلي 65% بحلول 2030.