أعلن 32 نائبا كويتيا، اليوم الأحد، أنهم يعتزمون مقاطعة جلسة أداء الحكومة للقسم الدستوري، المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل، في ظل الانقسام الذي يشهده مجلس الأمة. وأصدر النواب عقب اجتماعهم بديوان النائب المبطلة عضويته الدكتور بدر الداهوم، بيانا أكدوا فيه "التزامهم بمقاطعة هذه الجلسة؛ لعدم تمكين الحكومة من أداء القسم الذي يحتاج إلى نصاب معين لأدائه". وقال الداهوم أثناء ترديده بيان النواب المجتمعين: إن "من سيحضر من النواب سيمكِن الحكومة من أداء القسم وسيخذل الشعب الكويتي وسيعطي الثقة لرئيس الحكومة الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم". ويأتي هذا التصعيد من قبل النواب والضغط؛ لإفشال انعقاد جلسة القسم التي سيؤدي عدم انعقادها إلى عدم أداء الحكومة القسم، وعدم إعلان خلو مقعد الداهوم، وبالتالي تأجيل الدعوة للانتخابات في الدائرة الخامسة. ومن المقرر أن تشهد الجلسة إضافة إلى أداء القسم وإعلان خلو مقعد الداهوم بدون تصويت، مناقشة واقرار حزمة من القوانين، على رأسها قانون العفو الشامل، وإلغاء الحبس الاحتياطي، وقانون الضمان المالي للمتضررين من جائحة كورونا، ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل أقساط القروض للمواطنين 6 أشهر، وإلغاء الحبس في قانوني المطبوعات والنشر والمرئي والمسموع.