مجلس الأمة الكويتي العائد "2009 " ينعقد وسط اعتذارات عن الحضور

تعقد جلسة مجلس الامة الكويتي العائد "2009" اليوم الثلاثاء ، وسط اعتذارات عن عدم الحضور من اعضائه، وطبقا لمصادر موثوقة، فإن رئيس المجلس جاسم الخرافي سيرفع الجلسة اليوم لعدم اكتمال النصاب على ان يدعو لجلسة جديدة في السابع من أغسطس الجاري أو بعد عيد الفطر لتزامن التأجيل اللائحي (اسبوعان) مع العشر الاواخر من رمضان .

وأشارت المصادر الى ان من شأن هذا التأجيل اتاحة الفرصة للوقوف على اجراءات الحكومة الجديدة في التعامل مع حكم الدستورية ومجلس الامة غير القادر على عقد جلساته، فيما أكد مجلس الوزراء اهمية تحصين الانتخابات والطلب من اللجنة القانونية الحكومية دراسة دستورية الدوائر والاجراءات المطلوبة لمعالجتها.

واوضح مصدر وزاري لصحيفة " الوطن " ان البحث تركز خلال اجتماع مجلس الوزراء على نتائج كل خيار يتم الاستقرار عليه، لافتا الى ان البعض أبدوا تحفظهم على احالة قانون الانتخابات الى المحكمة الدستورية فيما أيد الاغلبية هذا الخيار وحاجته لمزيد من الدراسة ، مشيرا الى أن مجلس الوزراء اكد ايضا حرصه على حضور جميع الوزراء جلسة مجلس الامة المقررة اليوم الثلاثاء ، لتمكين الحكومة من اداء اليمين الدستورية امام المجلس ، في وقت لايزال فيه امر اكتمال النصاب من عدمه في وضع ضبابي ، وسط تسابق لإعلان نواب عن مقاطعتهم الجلسة وتقديم مبررات لذلك.

ونفى المصدر الوزاري ما يتم تداوله عن أن الحكومة طلبت من نواب عدم حضور جلسة المجلس اليوم لافشالها، مؤكدا على ان الحكومة تنتظر التئام المجلس لاستكمال الجوانب الدستورية ، مشيرا الى ان الحكومة ستحضر بكامل عددها لهذه الغاية ، معتبرا ما يثار لا يعدو عن اشاعات هدفها خلط الاوراق واحراج المتمسكين بحضور الجلسة وسط حالة غير مسبوقة من الضغط.

ومن جانبه اكد وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله المبارك على ان جلسة مجلس الامة اليوم الثلاثاء ستمر بخير ، مشيرا الى ان الحكومة عاجلا ام آجلا ستنظر موضوع توزيع الدوائر ودستوريته.

وأكدت مصادر خاصة ان مجلس الوزراء قد قرر تأجيل اتخاذ قرار بتحويل الدوائر الانتخابية الخمس الى المحكمة الدستورية راغبا في دراستها أكثر مع خبراء دستوريين ، وقالت المصادر ان اللجنة القانونية الوزارية سوف تجتمع الخميس لبحث مسألة تحويل الدوائر الى المحكمة الدستورية.

وقد اكدت مصادر نيابية لصحيفة " الشاهد " ان المشهد البرلماني اليوم سيكون ضبابياً حيث سيقوم رئيس مجلس الأمة وبعد التأكد من عدم توافر النصاب برفع الجلسة إلى الأسبوع المقبل كخيار أخير لمحاولة انعاش مجلس 2009 ، لانعقاد جلساته من جديد ، موضحة ان الزهد النيابي بعدم حضور جلسة مجلس الأمة من أغلب النواب جاء بعد الاشارات السلبية من الحكومة بأنها لن تتعامل مع مجلس 2009 سوى في جلسة اليوم لأداء القسم الدستوري ، والذي يمكن الحكومة من ممارسة دورها الذي كفله الدستور بحل مجلس 2009 لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأشارت إلى أن الدعوة لعقد جلسة ثانية ستكون من أولويات الحكومة رغم أنها لن تبني عليها آمالاً كبيرة لأن مسببات عدم حضور النواب مازالت قائمة وهو ما يؤكد بأن حل المجلس بات وشيكاً.

ولفتت المصادر إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تعليق عمل مجلس 2009 لمدة شهر عملاً بالمادة 106 من الدستور، وبعد ذلك تعود إلى المحكمة الدستورية للنظر بمدى دستورية قانون الدوائر الخمس من عدمه ، وذلك لتحصين العملية الانتخابية خلال المرحلة المقبلة.

وقالت إن الحكومة لا تريد تكرار أي خطأ اجرائي يؤدي إلى الرجوع للمربع الأول من جديد ، لذلك ستقوم الحكومة بتنفيذ حكم المحكمة الدستورية بحذافيره وفق القانون والدستور رغم الانتقادات الشديدة التي تواجهها الحكومة بحجة التعاطف مع مجلس 2009.

وأوضحت ان تهديد نواب الأغلبية في مجلس 2012 المبطل بمقاطعة الانتخابات بحال تعديل الدوائر الانتخابية أو ذهاب الحكومة إلى المحكمة الدستورية للنظر بمدى دستورية الدوائر الخمس لن يثني الحكومة عن المضي قدماً لأن الذهاب إلى المحكمة الدستورية حق كفله الدستور للحكومة وبالتالي لن تتساهل الحكومة بالتراجع عن أي حق كفله الدستور لها تحت ضغط التهديد والوعيد من نواب الأغلبية ، لأن ذلك التوجه يصب في مصلحة الاصلاح والخروج من عنق الزجاجة.