الجزائر.. أحكام بالسجن ضد مسئولين سابقين كبار بينهم رئيس الحكومة أويحيى

أصدر القضاء الجزائري، الأحد، أحكاما بالسجن شملت وزراء ومحافظين سابقين، على رأسهم الوزير الأول أحمد أويحيى، ووزيرا النقل والأشغال العمومية الأسبقان عبدالغني زعلان وعمار غول؛ في قضية نهب عقار سياحي بمحافظة سكيكدة شرق الجزائر.
وتم تتبع أويحيى وزعلان وغول، بالإضافة إلى ثلاثة محافظين سابقين لسكيكدة وأحد المستثمرين في هذه القضية؛ بتهم "سوء استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مستحقة لصالح رجل أعمال، وتبديد أموال عمومية"، وفقًا لشبكة "إرم نيوز".
وصدر بحق الوزير الأول السابق أحمد أويحيي، حكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، تأييدا للحكم الابتدائي الصادر في حقه، كما رفع المجلس عقوبة المتهم عمار غول إلى 4 سنوات حبسا نافذا، بعد إضافة تهم منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية، والإثراء غير المشروع.
وأصدر القاضي حكما في حق كل من عبدالغني زعلان بالسجن ثلاث سنوات ومليون دينار غرامة مالية نافذة تأييدا للحكم الابتدائي، بينما أصدر حكما بحق رجل الأعمال محمد بن فيسح بالسجن خمس سنوات ومليون دينار غرامة، في حين حكم على الابن بن فيسح سيف الدين بعامين حبسا موقوفة النفاذ.
وحسب الأحكام الصادرة عن محكمة الجزائر، فقد تم رفع العقوبة للمتهم محمد بودربالي إلى 7 سنوات، بينما صدر بحق محافظ سكيكدة السابق بن حسين فوزي، حكم بالسجن ثلاث سنوات نافذة مع غرامة بقيمة مليون دينار، وصدر بحق مدير أملاك الدولة السابق عمارة رشيد، عقوبة السجن مدة عامين، منها عام غير نافذ تأييدا للحكم السابق.
وكانت النيابة العامة قد التمست، خلال جلسة الاستئناف، في منتصف مارس الجاري، بإصدار 12 عاما سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية بحق أويحيى، الذي سبق أن أدين ب 15 سنة سجنا نافذا في قضية فساد أخرى، وفي حق عمار غول و10 سنوات سجنا نافذا، ومليون دينار غرامة مالية في حق زعلان.