محكمة جزائرية تقضى بالسجن 7 سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى

أصدرت محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الجزائر، اليوم الإثنين، الأحكام الخاصة بقضية منح امتيازات للاستثمار لرجل الأعمال والمستثمر في قطاع السياحة والفندقة بن فيسح والمتورطين معه يتقدمهم رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق أحمد أويحيى وثلاثة ولاة سكيكدة السابقين.

وأدانت محكمة سيدي امحمد في الجزائر - بحسب صحيفة الخبر الجزائرية - كل من رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق أحمد أويحيى ب 7 سنوات سجنا نافذا، عمار غول ب 3 سنوات حبسا نافذا وعبد الغني زعلان ب 3 سنوات حبسا نافذا.

كما أصدرت ذات المحكمة الحكم على بن حسين فوزي والي سكيكدة السابق ب 5 سنوات سجنا نافذا، وعامين حبسا نافذا في حق علوان كمال، أما عمارة رشيد (مدير أملاك الدولة ) فقد أصدرت في حقه عامين حبسا منها عام غير نافذ، وأدين بن فيسح سيف الدين بعامين حبسا نافذا.
أما بالنسبة لوالي سكيكدة سابقا درفوف حجري فقد تم الحكم عليه بعامين حبسا نافذا ومليون دينار غرامة، وتم الحكم على بودربالي والي سكيكدة سابقا ب 5 سنوات سجنا نافذا.

وأصدرت محكمة جزائرية نهاية نوفمبر الماضى حكم ضد رئيسي الوزراء السابقين، عبد المالك سلال ومحمد أويحيى بالسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.


وأشارت صحيفة "النهار" الجزائرية إلى أن الحكم بحبس سلال وأويحيى، جاء بعد إدانتهما في جرائم اقتصادية ومالية في محكمة سيدي أمحمد.


واتهمت المحكمة سلال وأويحيى بالإدانة من التمويل الخفي لحملة انتخابية، والحصول على امتيازات غير مستحقة وتبديد عمدي للمال العام وإساءة استغلال الوظيفة.