أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن عملية ختان الإناث تترك أثرا نفسيا ومعنويا لدى المرأة وتتسبب فى مشاكل الطلاق، مشيرين إلى أنها تعتبر عرفا وعادة وليس من الشريعة الإسلامية على الإطلاق. جاء ذلك خلال مناقشة الجلسة العامة للبرلمان لمشروع قانون بتعديل قانون العقوبات، فيما يخص «ختان الإناث»، والذي انتهى منه مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، وأحاله لمجلس النواب لاستكمال مناقشته وإصداره. وطالب النائب محمد هاشم عبد الحميد بضرورة تفعيل دور التربية والتعليم الذي أصبح لا يصلح لمثل هذا الوقت لأننا نسعى لأن نكون دولة حديثة بجانب عدم وجود تطوير فى الرعاية الصحية. وأكدت النائبة عبلة الهواري، أن ممارسة عملية ختان الإناث تعد ممارسة ضارة للأنثى، ولها آثار سليية على بدنها ونحن أمام كارثة حقيقية فى حق جسد المرأة، مشيرة إلى أن تلك الجريمة التى تتم تكون فى مرحلة الطفولة المبكرة. وقالت إن الإسلام جرم عمليات ختان الإناث، وهذه العملية تعتبر عرفا وعادة وليست من الشريعة، مشددة على ضرورة التوعية من جانب رجال الدين والكنيسة للحد من تلك الجريمة. وقالت النائبة نرمين فتحي إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان سواء كان ذكرا أو أنثى، وبالتالى لا يجب التعدي بختان الإناث. وأكدت النائبة إيمان الألفي أن تجريم الختان يحمي المرأة من مشاكل جمة، خاصة مشاكل الطلاق، فيما يسبب معاناة للمرأة طوال حياتها. وقالت النائبة عبلة الألفي إن تجريم عمليات ختان الإناث يعد خطوة هامة لحماية الإناث، مطالبة بتغليظ العقوبة. وقالت النائبة أميرة العادلى إن الختان جريمة ضد الإنسانية وليس ضد المرأة فقط، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة وتنفيذها على أرض الواقع، ولا بد من التكاتف لتنفيذ القانون، وعلى رجال الدين ممارسة دورهم فى التوعية فى القرى والنجوع للحد من هذه الظاهرة.