برلمانيون: الختان جريمة ضد المرأة ولابد من رفع الوعي بخطورته

أكد أعضاء مجلس النواب، أن عملية ختان الإناث جريمة كبيرة في حق المرأة وتترك أثرا نفسيا لديها، مشيدًا بالتوجه نحو تغليظ العقوبة وضرورة العمل علي رفع الوعي لدي المواطنين بخطورتها وأضرارها، مؤكدين أنها تعتبر عرفا وعادة وليست من الشريعة الإسلامية على الإطلاق.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جريمة ختان الإناث تسبب الأضرار الجسدية والنفسية للمرأة طوال حياتها، نتيجة مفاهيم دينية وثقافية مغلوطة، وهو الأمر الذى يتطلب تصحيح تلك المفاهيم، ولاسيما أن تلك الجريمة البشعة تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.
وأضاف، أبو العلا، أن أحد الأبحاث الجامعية، الذى أجرى على 80 من الفتيات، اللاتى أجرى لهن ختان، كشف عن كارثة وهى إجراء ختان لعدد 72 فتاة من بينهن عند أطباء.
وتابع: الطبيب يجب أن يعلم حتى لو كان متأثرا بثقافة ما، أن يعلم بعد إقرار ذلك القانون الذى نناقشه، أن ذلك الختان جريمة سيعاقب عليها ومستقبله سيضيع حال القيام بها، قائلا:" أحذرهم أن بعد ذلك القانون سوف يسحب منه ترخيص مزاولة المهنة".
وأشار أبو العلا، إلى ضرورة ترك الأبواب، للتوعية، سواء للمرأة أو الرجل، وكذلك على دار الإفتاء أن تعلن صراحة إدانتها للختان.
وتابع، نريد ان يقتنع المجتمع كله، بأن الختان عادة وليست شعيرة دينية.
وقال، أيضا على وزارة الصحة إن تشكل لجنة للموافقة على بعض تلك العمليات، التى تتطلب التدخل فى تلك المناطق، نظرا لأن الطبيب لن يتدخل وفقا لذلك القانون فى أى إجراء طبى فى تلك المنطقة، وهو ما يتطلب من وزارة الصحة الآن إجراءاتها بشأن تشكيل لجنة الموافقة على التدخل فى بعض الحالات التى تتطلب التدخل.
وطالب النائب محمد عبد الحميد هاشم ، بضرورة تفعيل دور التربية والتعليم الذي أصبح لا يصلح لمثل هذا الوقت لأننا نسعي لأن نكون دولة حديثة بجانب عدم وجود تطوير فى الرعاية الصحية.
وقالت النائبة عبلة الهواري، إن ممارسة عملية ختان الإناث تعد ممارسة ضارة للأنثي ، ولها آثار سليية على بدنها ونحن أمام كارثة حقيقة فى حق جسد المراة ، مشيرة إلى أن تلك الجريمة التى تتم تكون فى مرحلة الطفولة المبكرة.
ولفتت إلى أن الإسلام جرم عمليات ختان الإناث، ولم يجد ما يفيد عملية الختان، هذه العملية تعتبر عرفا وعادة وليست من الشريعية ، مطالبا بضرورة التوعية كمن جانب رجال الدين والكنيسة للحد من تلك الجريمة.
وقالت النائبة نرمين فتحي، إن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان سواء كان ذكرا أوأنثي ، وبالتالى لا يجب التعدي عليه بختان الإناث.
ومن جانبها أكدت النائبة إيمان الألفي، أن تجريم الختان يحمي المرأة من مشاكل كثيرة خاصة مشاكل الطلاق، وإنه يسبب معاناة للمراة طوال حياتها.
وقالت النائبة عبلة الألفي: تجريم عمليات ختان الإناث تعد خطوة هامة لحماية الإناث مطالبة بتغليظ العقوبة.
وقالت النائبة أميرة العادلى: الختان جريمة ضد الإنسانية وليست ضد المرأة فقط ، مشددة على ضرورة تغليظ العقوبة وتنفيذها على أرض الواقع ، ولابد من التكاتف لتنفيذ القانون ، وعلى رجال الدين ممارسة دورهم فى التوعية فى القري والنجوع للحد من هذه الظاهرة.
من جانبه قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، مفتي الديار المصرية السابق: الفقه الإسلامي الموروث اختلف فيه العلماء في قضية ختان الإناث، مشيرا إلى أنه ليس من قبيل الشرع.
وشدد علي جمعة، على أن حسم أمر ختان الإناث يجب أن يكون بإجماع آراء الأطباء وليس بالثقافات المختلفة بين الشعوب.
وأشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أكدت ضرر ختان الإناث ولذلك كان الطب مرجعا مهما وهو ما يحسم الأمر .
وأكد مفتي الجمهورية السابق، أن تجريم ختان الإناث يتفق مع الشرع الشريف، ولم يتم الاختلاف فيه فقهيا، موضحا أن المختلف فيه هو الثقافات حوله، ولكن الحكم الشرعي فيه لم يتغير.
كان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، قد وافق مبدئيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات المقدم من الحكومة بشأن مواجهة ختان الإناث.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أنه تم أخذ رأي الأزهر الشريف، والمجلس القومي لحقوق المرأة، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، في تعديل قانون العقوبات في شأن تغليظ عقوبة ختان الإناث.
واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى رئيس اللجنة التشريعية، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.