هالة السعيد: الالتزام بتكليفات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على خطة التنمية المستدامة 2021/2022، والتي عرضتها الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأكدت الوزيرة أن الخطة ترتكز على عدد من التوجهات العامة، في مقدمتها الإلتزام الدقيق بتنفيذ تكليفات ومبادرات القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، والتوافق مع مستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بمخصصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمي، ومواصلة الجهود الرامية لإحتواء جائحة فيروس كورونا، والتصدي الحاسم لتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت الوزيرة أن التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة تشمل بالإضافة إلى ما سبق، استكمال التطبيق الفاعل للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، وإعطاء أولوية للقطاعات عالية الإنتاجية الدافعة للنمو الاقتصادي المستدام، وعلى رأسها قطاع الصناعة التحويلية وقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الزراعة، وذلك في إطار الانتقال إلى تطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى إبراز المبادرات الرئاسية لتحسين صحة وجودة حياة المواطن والإرتقاء بالأحوال المعيشية للأسر في الريف، مع توفير المخصصات والاعتمادات اللازمة لتنفيذ مبادرة حياة كريمة ومستهدفاتها، وإعطاء الأولوية لتوطين المشروعات وتوجيه المخصصات المالية للمحافظات الأكثر احتياجًا، من خلال التوزيع المتكافئ للاستثمارات، بهدف معالجة الفجوات التنموية.
وعرضت الوزيرة خلال الاجتماع بعض التوقعات الإيجابية من جانب المؤسسات الدولية حول معدل النمو الاقتصادي لمصر، لافتة إلى أن تقديرات المؤسسات الدولية لمعدل النمو الاقتصادي في مصر تتراوح ما بين 2.3 3 % عام 2020/2021، و 4.1 6 % عام 2021/2022، كما سجلت وكالة فيتش أعلى تقديرات لنمو الاقتصاد المصري في مارس 2021، وتوقعت أن يعاود الاقتصاد المصري نموه لمعدلات ما قبل الجائحة ليسجل 6% عام 2021/2022 مدعومًا بتعافي عدد من القطاعات، كما ثبتت "فيتش" التصنيف الائتماني لمصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومأً بقدرة الاقتصاد المصري على الصمود والحفاظ على استقراره خلال الجائحة، وكذا اتسامه بالمرونة.
وحول أبرز الملامح الأساسية للخطة الاستثمارية ، أوضحت الوزيرة أن معدل النمو الاقتصادي المستهدف لعام في خطة عام 2021/2022 يبلغ 5.4%، كما بلغت قيمة الاستثمارات الكلية المستهدفة 1.3 تريليون جنيه، من بينها مبلغ 358 مليار جنيه كاستثمارات حكومية ستخصص لحوالي 12 ألف مشروع، منها مشروعات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية " حياة كريمة " لتطوير الريف المصري.