أعلنت المتحدث الرسمي للمفوضية العليا للانتخابات بالعراق، جمانة الغلاي، عدم إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج، مقدرة عددهم بنحو مليون ناخب. وقالت "الغلاي"، فى تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، إن "المفوضية قررت عدم إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج"، عازية ذلك إلى عدة أسباب".
وأوضحت أنه "جرى التداول بشأن إمكانية إجراء الانتخابات للعراقيين في الخارج، وأن من بين أسباب اتخاذ قرار عدم إجرائها هو وجود معوقات فنية ومالية عديدة تواجه ذلك، فضلًا عن عملية استكمال عملية تسجيل البايومتري للناخبين بحاجة إلى 160 يومًا، وهذا غير ممكن حاليًا". وأضافت أن "وزارة الخارجية اعتذرت عن عدم إجراء عملية الانتخاب للعراقيين في السفارات بالخارج، لاسيما أنها تجرى في أماكن غير خاضعة للقوانين العراقية في حال حصول تجاوزات، كما أن مسألة ارسال موظفي المفوضية الى الخارج يعرض سلامتهم للخطر، في ظل انتشار جائحة كورونا".
وبشأن أعداد العراقيين في الخارج، ممن لن يستطيعوا المشاركة في الانتخابات رغم أهليتهم، أشارت إلى أن "عددهم يبلغ نحو مليون شخص بشكل تقديري".
أما بشأن أعداد العراقيين في الخارج الذين شاركوا في انتخابات عامي 2014 و2018 فقالت "الغلاي" إن "عدد من شاركوا في تلك الانتخابات في الخارج تجاوز ال 100 ألف ناخب".
يشار إلى أن المفوضية وجهت 75 دعوة لسفارات عربية وأجنبية ومنظمات دولية لمراقبة العملية الانتخابية.
وفيما يخص الأحزاب التي ستشارك في الانتخابات، قالت "الغلاي" في وقت سابق إن "249 حزبًا منها مسجل، و58 هي قيد التأسيس، أما الذين راجعوا دائرة شئون الأحزاب والتنظيمات السياسية وقدموا طلب إبداء رغبة للمشاركة في الانتخابات 86 حزبًا".
ونوهت إلى أن مفوضية الانتخابات لتسهيل مشاركة التحالفات والأحزاب وتقديم قوائم المرشحين، منحتها "الإجازة المشروطة".
وفيما يخص الإنفاق المالي بينت أن العملية الانتخابية تحتاج إلى أموال طائلة ومجلس المفوضين ضغط النفقات للعملية الانتخابية، وهذا أثر على الحملة الانتخابية في مرحلة سجل الناخبين، لذلك جرى الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي، ووسائل الإعلام المختلفة لتوعية وتثقيف الناخبين.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة قررت تمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى مطلع مايو المقبل.