تستأنف اليوم المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات محاكمة التنظيم السري لجماعة الإخوان المسلمين، المعروفة باسم "جماعة الإصلاح" والذي يضم 94 شخصا بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم. واعتقلت الإمارات مطلع العام الحالي 11 مصريا في الإمارات متهمين بقيادة خلية للإخوان المسلمين تعمل لحساب الجماعة في القاهرة. وقد رفضت الإمارات طلبا رسميا مصريا للإفراج عنهم. ومن المقرر أن تبدأ الجلسة السابعة اليوم في دائرة أمن الدولة في المحكمة العليا الإماراتية، والمخصصة لبحث النتائج التي توصل إليها مختبر دبي للأدلة الإلكترونية الجنائية، اللجنة المنتدبة للموارد المالية وتقرير. وتم تأجيل الجلسة السابقة، بناءا على طلب من مختبر دبي للأدلة الإلكترونية لاستكمال الأبحاث والاختبارات التي تجري على الأدلة والتسجيلات التي تسلمها من المحكمة. وأجري المختبر مطابقة بين بصمات الصوت للمتهمين، ومقارنتها بما ورد في التسجيل والأدلة الصوتية الستة التي تم عرضها سابقاً في الجلسة الخامسة التي عقدت بتاريخ 26 مارس، وأنكر المتهمون مطابقتها لأصواتهم، وكانت تحتوي على أدلة على إدانتهم بالتآمر على الإمارات، وفقا لجهات التحقيق. كما طلبت لجنة الخبراء المنتدبين في الموارد المالية المكلفة بمراجعة حسابات الموارد المالية للتنظيم بتأجيل تقديم تقريرها إلى وقت لاحق، حتى تتأكد من عمليات نقل الأموال والبيانات التي وردت في أدلة الاتهام. واطلعت المحكمة في الجلسة الخامسة على 6 عيّنات من الأدلة الإلكترونية والأحراز، تمثلت في الاجتماعات السرية التي عقدها أعضاء التنظيم السري بحسب التاريخ وشكل الحرز، والتي شهدت اعتراف قائد التنظيم السري وعدد من المتهمين بمطابقة الأدلة الصوتية التي تم عرضها في جلسة قضية التنظيم السري مع أصواتهم، ضمن الأدلة الإلكترونية المرصودة. وأنكر عدد كبير مدى مطابقة الصوت والصورة بهم. وقررت المحكمة إرسال الأحراز والأدلة الإلكترونية الستة التي تم عرضها في الجلسة إلى مختبر دبي للأدلة الإلكترونية الجنائية على أن يعرض المتهمون الذين أنكروا مطابقتها بأصواتهم على المختبر لإجراء المطابقة بين بصمات الصوت ومقارنتها على ما ورد في التسجيل.