صحف الإمارات: مصر تؤكد ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية.. حكومة الدبيبة تواجه تحديات لاستعادة سيادة الدولة.. ولبنان يتجه نحو العتمة الشاملة

- وزير الخارجية: يجب الوصول لتسوية سياسية تضمن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا
- لبنان يواجه مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء
- مصر والسودان يؤكدان تكثيف التنسيق بشأن سد النهضة
تناولت الصحف الإماراتية اليوم الجمعة، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، فيما ركزت بشكل خاص على الأزمة الليبية.
وقالت صحيفة "البيان"، إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تواجه عددًا من التحديات الكبرى التي سيكون عليها رفعها خلال فترة الحكم التي ستتولاها بعد أدائها اليمين الدستورية الإثنين المقبل أمام مجلس النواب في بنغازي، والتي ستتواصل حتى أوائل العام 2022، في حال نجاحها في تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر للرابع والعشرين من ديسمبر القادم
وتتعدد التحديات التي تقابل حكومة عبد الحميد الدبيبة بين أمنية ميدانية، وسياسية واقتصادية واجتماعية، ومعيشية تتصل مباشرة بالخدمات والظروف الحياتية للمواطن الليبي، لكن الشعارات الأبرز للمرحلة هي إعادة توحيد مؤسسات الدولة وتكريس المصالحة الوطنية وتأمين الاستحقاقات الانتخابية.
وفي هذا السياق، شددت أربعة تكتلات سياسية وهي إحياء ليبيا المدني الديمقراطي والحراك الوطني الليبي وتيار شباب الوسط، على ضرورة أن تلتزم الحكومة الجديدة بمهام توحيد البلاد والمؤسسات وخدمة الشعب الليبي وتلبية احتياجاته الصحية والمعيشية الملحة، وأن تفي بتعهداتها فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية والنيابية وتنفيذ خارطة الطريق وكافة بنود اتفاق لجنة ال10 ( العسكرية المشتركة ) بتواريخه المحددة ومعالجة أزمات المواطن المعيشية ووقف أعمال النهب الممنهج لثروة الوطن ومحاربة الفساد.
ويرى المراقبون، أن حكومة عبد الحميد الدبيبة ستجد نفسها أمام مسؤوليات غير مسبوقة، وهي مدعوة إلى العمل على أكثر من صعيد، باعتبارها ستكون مسؤولة عن طي صفحة عشر سنوات من الفوضى وست سنوات من الانقسام السياسي والإداري والمالي والاقتصادي والأمني والعسكري، حيث سترث ملفات حكومتين كانتا تتنازعان الحكم في البلاد، وسيكون عليها إعادة جسور الثقة بين الليبيين، والعمل على إعادة المهجرين والنازحين إلى مدنهم وقراهم، ولجم الميليشيات المسلحة، وتفكيك جماعات الإرهاب والتهريب،وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية، وفتح ملفات الفساد الذي تورطت فيه السلطات السابقة، والإفراج عن السجناء والمعتقلين ظلمًا في سجون الميليشيات.
وفي صحيفة الإمارات اليوم، أكد وزير الخارجية، سامح شكري "ثوابت موقف مصر القائم على ضرورة تحقيق تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا، تُرسخ الحفاظ على وحدتها، وتصون مقدرات شعبها، وتضمن خروج القوات الأجنبية والمرتزقة كافة من ليبيا".
جاء ذلك خلال مباحثات أجراها، أمس، الوزير شكري، خلال زيارته الحالية إلى باريس، مع نظيره الألماني هايكو ماس، على هامش اللقاء الرباعي، الذي يضم وزراء خارجية فرنسا وألمانيا ومصر والأردن، حسبما أفاد المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أحمد حافظ.
وقال المتحدث في بيان صحفي إن اللقاء بين الوزيرين "يأتي في إطار حرص الجانبين على دورية التشاور لدفع العلاقات الثنائية قُدمًا، وتبادل الرؤى حيال الأوضاع الإقليمية، ومستجدات ملف سد النهضة".
وأضاف أن اللقاء "شهد تبادلًا للرؤى حيال التطورات الإقليمية، بما في ذلك القضية الفلسطينية، وسبل تعظيم الاستفادة من الاجتماع الرباعي المنعقد في باريس حول عملية السلام، بهدف العمل على خلق مناخ مُواتٍ لانخراط الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في عملية تفاوضية شاملة".
وتطرق الوزيران خلال اللقاء إلى مُستجدات الأزمة الليبية، حيث جدد الوزير شكري ترحيب مصر بنيل الحكومة المؤقتة ثقة مجلس النواب لفترة انتقالية، وصولًا إلى عقد الانتخابات في موعدها المُحدد نهاية العام الجاري، وأشارا في الوقت نفسه إلى جهود مصر لدفع المسار الاقتصادي لتحقيق مصلحة الشعب الليبي الشقيق.
وفي لبنان، حذّر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال، ريمون غجر، أمس، من أن لبنان قد يتجه إلى «العتمة الشاملة» نهاية الشهر الجاري، ما لم يتم توفير المال اللازم لشراء الفيول المشغّل للمعامل، حسبما ذكرت صحيفة "الإمارات اليوم".
ويواجه لبنان، الغارق في أسوأ أزماته الاقتصادية، منذ ثلاثة عقود على الأقل مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، وساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة، وأجبر ذلك معظم المواطنين على دفع فاتورتين، واحدة للدولة وأخرى مرتفعة لأصحاب مولدات الكهرباء الخاصة، التي تعوّض نقص إمدادات الدولة.
وقال غجر بعد لقائه رئيس الجمهورية، ميشال عون، وفق تصريحات نقلتها الوكالة الوطنية للإعلام: «لبنان قد يذهب إلى العتمة الشاملة في نهاية الشهر الجاري، في حال عدم منح مؤسسة كهرباء لبنان إسهامًا ماليًا لشراء الفيول».
وأضاف: «المشكلة اليوم تتلخص في عدم توافر الأموال اللازمة لشراء الفيول»، بعدما كان يتم الاعتماد، حتى الآن، على الأموال المرصودة في موازنة عام 2020. ولم يقرّ لبنان بعد موازنة عام 2021 على وقع الانهيار المتمادي وشح السيولة وتضاؤل احتياطي مصرف لبنان من الدولار.
وطلبت وزارة الطاقة منحها سلفة بقيمة 200 مليار ليرة من احتياطي الموازنة، لتوفير الحاجة الملحة لمؤسسة كهرباء لبنان، من إجمالي 1500 مليار تحتاج إليها لتأمين الكهرباء.
ودعا رئيس البرلمان، نبيه بري، اللجان النيابية المعنية إلى جلسة، يوم الثلاثاء، لدراسة بندين، أحدهما اقتراح قانون معجل مكرر لمنح كهرباء لبنان هذه السلفة.
وفي صحيفة الاتحاد، أكدت مصر والسودان أهمية تكثيف التنسيق الحثيث بينهما في ظل المرحلة الدقيقة الحالية التي يمر بها ملف سد النهضة.
وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، السفير بسام راضي في بيان له أمس، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك الذي يزور القاهرة حاليًا.
وقال المتحدث إن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على تعزيز الاتصالات مع الأطراف الإقليمية والدولية لتفعيل المقترح السوداني بتشكيل رباعية دولية للتوسط في تلك القضية بما يساعد على التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة وقبل موسم الأمطار المقبل.
وأضاف أن الرئيس السيسي أعرب خلال اللقاء عن الاعتزاز بعمق العلاقات الاستراتيجية والأواصر الأخوية التي تربط بين البلدين وشعبي وادي النيل.
وأكد السيسي أن تلك الثوابت طالما مثلت نهجا راسخا للسياسة المصرية خاصة في ظل المرحلة الانتقالية الحالية التي يمر بها السودان والذي يحتاج كل الدعم من أشقائه لتعزيز الاستقرار والتنمية به.
كما أكد دعم مصر المتواصل للسودان من خلال التعاون والتنسيق في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل ومتابعة مختلف أوجه العلاقات الثنائية ومشروعات التعاون المطروحة وترجمة الإرادة السياسية المتوافرة إلى خطوات تنفيذية واقعية لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين بما يجعله نموذجا يحتذى به لباقي المنطقة.
وأوضح المتحدث أن حمدوك أشار من جانبه إلى الخصوصية الشديدة التي تتميز بها العلاقات المصرية السودانية واعتزاز شعب وحكومة السودان بأواصر الروابط التاريخية مع مصر التي تعد مركز ثقل المنطقة العربية والقارة الأفريقية ومحور صون الأمن الإقليمي بأسره.
وأشاد حمدوك في هذا السياق بالمواقف المصرية الصادقة والممتدة للحفاظ على استقرار السودان خلال المرحلة الانتقالية.