وزير الصحة: المنحة السعودية بقيمة 15 مليون دولار لتوفير المصل الخماسى

علق الدكتور محمد مصطفى حامد وزير الصحة والسكان على من يرفضون قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2013 الخاص بإنشاء جامعات خاصة فى بعض المدن العمرانية الجديدة وتتضمن إنشاء كليات طب وصيدلة، قائلا إن "هذا القرار صائب نظرا لأنه يخدم أبناء سكان المدن العمرانية الجديدة التى عمرت بمشاريع صناعية واجتماعية وطبية وتحتاج لاستكمال المنظومة من بنية تعليمية متخصصة فى كافة المجالات وعلى رأسها الطب والصيدلة".
وعن انتشار الأدوية والمستحضرات الدوائية والطبية التى تباع فى غير أماكنها الصيدلانية، أفاد الوزير بأن كل ما بداخل الصيدلية أو العيادة المرخصة تسأل عنها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن كل ما يباع خارج الأماكن الشرعية فهو غير آمن ويتم التنسيق فيما بين الصحة والجهات الأمنية للسيطرة على انتشار مثل هذه المنتجات.
وفى مجال الدواء، أكد وزير الصحة أنه تمت الموافقة على تسجيل وتداول عشرة أصناف جديدة للطب النفسى، ويتم بشكل مستمر تحديث وتسجيل أدوية جديدة فى العديد من التخصصات لتواكب أحدث الأبحاث والعلاجات الحديثة، مشيرا إلى أن مصر تعانى مشاكل فى قطاع الدواء والسبب الرئيسى فيها هو تكبد بعض شركات الدواء لخسائر فادحة دون أن يكون لها سبيل لتعويض تلك الخسائر عن طريق زيادة أسعار الدواء.
وأوضح أن هناك لجانا مشكلة من قبل وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية وممثلى شركات الدواء لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، وكذلك لبحث خطوات عاجلة لإنقاذ تلك الشركات من الانهيار، وهو المراد لها منذ سنوات.
وعلق الوزير على منحة المملكة العربية السعودية للأمصال والتطعيمات التى أثير حولها اللغط خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن كل ما أثير حول منحة الأمصال السعودية غير صحيح، فهذه المنحة مقدمة من الصندوق السعودى بقيمة 15 مليون دولار لتوفير المصل الخماسى، الذى من المقرر أن يتم إدخاله فى البرنامج القومى للتطعيمات العام الجارى.
وأوضح أن الوزارة طلبت تعديل المنحة على أن تخصص 5 ملايين دولار فقط من قيمتها لتوفير المصل الخماسى، وبعد مروره على جميع الجهات الرقابية المصرية للتأكد من سلامته، على أن تخصص باقى قيمة المنحة 10 ملايين دولار كمنحة لا ترد لدعم شركة "فاكسيرا" الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والتطعيمات لاستخدامها ضمن البرنامج الإصلاحى للشركة.