مصطفي حامد: 3مليارات جنيه للانتهاء من مشروعات في مجال الصحة

قال وزير الصحة والسكان د.محمد مصطفي حامد "إن الفترة القريبة القادمة سوف تشهد افتتاح العديد من المشروعات الصحية والتي كانت معلقة في السنوات الماضية ، وذلك بعد الانتهاء من اللمسات النهائية لها".
وقال " تم رصد حوالي 3 مليارات جنيه للانتهاء من المشروعات العلاجية وتطوير المستشفيات التعليمية خلال الفترة القادمة".
وأكد الوزير خلال حواره مع وكالة أنباء الشرق الأوسط أن هناك 200 مشروع صحي على مستوى الجمهورية تحت الإنشاء رغم انتهاء نسبة كبيرة من الأعمال في هذه المشروعات، إلا أنها معلقة على وضع اللمسات النهائية للمشروع.
وأشار إلى أنه يتم حاليا الانتهاء من وضع اللمسات النهائية والتشطبيات الأخيرة للانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة خلال العام الجاري.. حيث أنه تم الانتهاء بالفعل من 76 مشروعا دخلت الخدمة خلال الشهور القليلة الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة أنفقت على مدار العشر سنوات الماضية 24 مليار جنيه في تحسين البنية الأساسية للمستشفيات دون تحسين للخدمة الصحية ولم يشعر بها المواطن.
وعن قلة أعداد الحضانات في مستشفيات وزارة الصحة.. قال الوزير "إن أعداد الخريجين من أطباء تخصص الحضانات قليل جدا، فعلى سبيل المثال يبلغ عدد خريجي أطباء هذا العام 531 طبيبا في هذا التخصص".
وأفاد بأن وزارة الصحة سوف تقوم خلال الفترة القادمة بتشغيل 600 حضانة جديدة على مستوى مستشفيات الوزارة داخل محافظات القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن تكلفة الحضانة الواحدة تبلغ 65 ألف جنيه.
وقال إن "من أهم مشروعات وزارة الصحة حاليا هي إنشاء أول مستشفى للأطفال في صعيد مصر على أن تكون بمحافظة الأقصر بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 400 مليون جنيه".. مشيرا إلى أنه جارى حاليا التنسيق فيما بين الوزارة ومحافظ الأقصر على تخصيص الأرض، ومن المتوقع الانتهاء منها خلال 30 شهرا من تاريخ وضع حجر الأساس لهذا المشروع.
وعلق الدكتور محمد مصطفى حامد على من يرفضون قرار رئيس الجمهورية رقم 114 لسنة 2013 الخاص بإنشاء جامعات خاصة في بعض المدن العمرانية الجديدة وتتضمن إنشاء كليات طب وصيدلة.. قائلا إن "هذا القرار صائب نظرا لأنه يخدم أبناء سكان المدن العمرانية الجديدة التي عمرت بمشاريع صناعية واجتماعية وطبية وتحتاج لاستكمال المنظومة من بنية تعليمية متخصصة في كافة المجالات وعلى رأسها الطب والصيدلة".
أفاد الوزير بأن كل ما بداخل الصيدلية أو العيادة المرخصة تسأل عنها وزارة الصحة، مشيرا إلى أن كل ما يباع خارج الأماكن الشرعية فهو غير آمن ويتم التنسيق فيما بين الصحة والجهات الأمنية للسيطرة على انتشار مثل هذه المنتجات.
وفى مجال الدواء، أكد وزير الصحة أنه تمت الموافقة على تسجيل وتداول عشرة أصناف جديدة للطب النفسي، ويتم بشكل مستمر تحديث وتسجيل أدوية جديدة في العديد من التخصصات لتواكب أحدث الأبحاث والعلاجات الحديثة، مشيرا إلى أن مصر تعانى مشاكل في قطاع الدواء والسبب الرئيسي فيها هو تكبد بعض شركات الدواء لخسائر فادحة دون أن يكون لها سبيل لتعويض تلك الخسائر عن طريق زيادة أسعار الدواء.
وأوضح أن هناك لجانا مشكلة من قبل وزارة الصحة ورئاسة الجمهورية وممثلي شركات الدواء لإنقاذ صناعة الدواء فى مصر، وكذلك لبحث خطوات عاجلة لإنقاذ تلك الشركات من الانهيار، وهو المراد لها منذ سنوات.
وعلق الوزير على منحة المملكة العربية السعودية للأمصال والتطعيمات التي أثير حولها اللغط خلال الفترة الماضية.. مؤكدا أن كل ما أثير حول منحة الأمصال السعودية غير صحيح، فهذه المنحة مقدمة من الصندوق السعودي بقيمة 15 مليون دولار لتوفير المصل الخماسي، الذي من المقرر أن يتم إدخاله في البرنامج القومي للتطعيمات العام الجاري.
وأوضح أن الوزارة طلبت تعديل المنحة على أن تخصص 5 ملايين دولار فقط من قيمتها لتوفير المصل الخماسي، وبعد مروره على جميع الجهات الرقابية المصرية للتأكد من سلامته، على أن تخصص باقي قيمة المنحة 10 ملايين دولار كمنحة لا ترد لدعم شركة "فاكسيرا" الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية والتطعيمات لاستخدامها ضمن البرنامج الإصلاحي للشركة.
دورات تدريبية للعاملين بقطاع الصحة وعن الاهتمام بتنمية الجانب التعليمي بوزارة الصحة.. أكد الوزير أن الوزارة تقوم بعمل دورات تدريبية لجميع فئات العاملين في القطاع الصحي، وعلى سبيل المثال دورات خاصة بالرعاية المركزة بالتعاون مع قسم الرعاية الحرجة بالقصر العيني ودورات للأطباء العاملين في مجال أطفال حديثي الولادة ودورات خاصة للممرضات وكذلك دورات تخصصية في كيفية التعامل مع الأحداث والأزمات إلى جانب دورات تدريبية في جميع التخصصات الطبية بالمعهد القومي للتدريب.
كما أنه من البرامج المهمة التي تقوم بتنفيذها الوزارة "حزمة الرعاية الأساسية" والتي تقدم لأطباء التكليف لتعريفهم بكل ما يخص الرعاية الأولية ونظام طب الأسرة ومكاتب الصحة.
وعن ملف العلاج على نفقة الدولة، أكد الدكتور مصطفى حامد وزير الصحة أن ميزانية العلاج على نفقة الدولة تبلغ 3 مليارات جنيه، منها نصف مليار مخصصة لتسديد المديونيات القديمة، وملياران ونصف المليار لإصدار قرارات جديدة للعلاج، مشيرا إلى أن هذه الميزانية غير كافية لسد احتياجات المرضى، نظرا لأنه حاليا يتم إصدار قرارات لبعض الأمراض ذات الأولوية كأمراض (الكبد والإنترفيرون، القلب، الأورام، الغسيل الكلوي، الضغط والسكر، والطوارئ.
وأكد أن الوزارة تحتاج إلى إضافة أمراض أخرى للعلاج على نفقة الدولة، وهو ما يتطلب زيادة التمويل.. مبينا أن الوزارة قامت منذ سبتمبر 2010 بوضع ضوابط للعلاج على نفقة الدولة وهى علاج أي شخص مهما كانت صفته مادام لا يتمتع بنظام التأمين الصحي أو مظلة تأمينية خاصة أو صناديق خاصة لبعض الهيئات، وإذا كان الإجراء المطلوب داخل الأولويات التي يتم إصدار قرارات العلاج لها، كما أن القرار الذي يصدر للمريض محدد بكود مرتبط بقيمة مادية طبقا لنوع الإجراء وهى قيمة مادية ثابتة بصرف النظر عن
الشخص أو صفته.
وأكد الوزير أنه تم منع الوسطاء في إصدار القرارات ولا يتم التعامل إلا مع المريض فقط أو أحد أقاربه بعد إثبات درجة القرابة أو مندوبي المستشفيات الحكومية المعتمدين لدى المجالس الطبية.
تكاليف العلاج على نفقة الدولة وأشار الوزير إلى عينة من حجم إنفاق الوزارة للعلاج على نفقة الدولة..حيث تم إنفاق 260 مليون جنيه خلال شهر مارس الماضي على 142 ألفا و503 قرارات علاج مجاني موزعة بنسبة 29ر81% على مستشفيات الوزارة، و07ر15% للمستشفيات الجامعية، و37ر2% لمستشفيات الشرطة والقوات المسلحة والشركات والوزارات، و16ر1% للمراكز الخاصة والجمعيات الأهلية، و11ر0% على مستشفيات التأمين الصحي.
وعن المجالات التي تتلقى فيها وزارة الصحة والسكان منح من جهات خارجية، قال د.مصطفى حامد أن الوزارة تبنت مبدأ يلزم جميع المانحين بأن يقوموا بتمويل برامج ومشروعات ضمن إستراتيجية الوزارة لتحسين المنظومة الصحية وليس حسب استراتيجياتهم.
وأشار إلى تعدد المجالات التي تتلقى فيها وزارة الصحة منحا من جهات مانحة، كما تتعدد أشكال المنح من مادية إلى عينية ومساعدات فنية وتقنية وأهم هذه المجالات هي: إنشاء وتجهيز المنشآت الصحية خاصة الوحدات الصحية بالقرى لتقديم الخدمات الصحية الأساسية، وخدمات رعاية الأمومة والطفولة من خلال دعمها ماديا وفنيا، ومجالات مكافحة الإدمان من خلال الارتقاء بمستوى كفاءة الفريق الطبي المسئول عن هذه الحالات، وكذلك مكافحة الأمراض المعدية بالتدريب والدعم الفني، ومجالات تطوير خدمات نقل الدم وغيرها من المجالات.
ونوه بأن تنوع هذه المجالات وتنوع أشكال المنحة المقدمة يساعد على الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمريض من خلال استخدام الموارد المتاحة الاستخدام الأمثل بما يقرب مع الأساليب المتبعة عالميا، كما يساعد على إضافة واكتساب العديد من الخبرات للعاملين بوزارة الصحة من خلال تعاملهم مع التجارب المختلفة للهيئات والمنظمات العاملة في القطاع الصحي.
وعن التعاون المصري في مجال الصحة مع الدول الأخرى، أكد وزير الصحة والسكان الدكتور محمد مصطفى حامد أن الوزارة تقبل في عصر الثورة على الجميع بأفق أكثر انفتاحا، وترحب بكافة سبل التعاون مع جميع الدول خاصة العربية منها طالما يصب في مصلحة تعزيز منظومة الصحة المصرية.
وأوضح أن الوزارة وقعت عدة بروتوكولات تعاون مع دول مختلفة مثل تركيا وألمانيا ولبنان وجزر القمر، كما اقترح على اجتماع وزراء الصحة العرب تبنى مبادرة مكافحة الإدمان.
وعلى الصعيد الأفريقي، أشار إلى خروج عدة قوافل طبية مصرية لدول الصومال والسودان وأوغندا وبوروندى والكونغو وتشاد بالإضافة إلى إنشاء وتشغيل مركزين طبيين بجنوب السودان.
وأوضح الوزير أنه تم توقيع برتوكول تعاون مع دولة إثيوبيا لتنمية التعاون بين البلدين في المجال الصحي.
لفت الوزير إلى أنه بالوزارة إدارة مركزية للتنمية والبحوث حاصلة على شهادة الأيزو 9001 تقوم بالتعاون مع القطاعات المختلفة بالوزارة في مجالات الأبحاث المختلفة (الشئون الوقائية، صحة البيئة، المعامل، تنظيم الأسرة، الأشعة، طب الأسنان، الطب العلاجي)، كما يتم التعاون من خلال تلك الإدارة مع منظمة الصحة العالمية وهيئة الرقابة على المستحضرات الحيوية، وقد تم اعتماد الإدارة ضمن الفريق الصحي لمنظمة الصحة العالمية.
ونوه بأنه تم وضع مسودة القانون المصري للأبحاث الإكلينيكية بالتعاون مع وزارتي البحث العلمي والتعليم العالي، فيما تم تسجيل المكاتب البحثية بالقرار الوزاري رقم 535 لسنة 2012 العاملة داخل جمهورية مصر العربية ووضعها تحت إشراف وزارة الصحة.
وأضاف "أنه يتم أيضا عمل دورات تدريبية في مجال الممارسة الطبية الجيدة والإحصاء الطبي وتدريب أطباء بشريين وأسنان وصيادلة من العاملين في المجالات البحثية وذلك لحصولهم على الشهادات لمطابقة المعايير الدولية".