"الري": الانتهاء من تطوير الري والصرف المغطى في 79 ألف فدان بالغربية والبحيرة

كشف الدكتور طارق قطب مساعد أول وزير الموارد المائية والري عن انتهاء الوزارة ممثلة في مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الري من تطوير منظومة و شبكات الري في 46 ألف فدان والصرف المغطى في 33 ألف فدان بمحافظتي الغربية والبحيرة والانتهاء من تنفيذ شبكات الكهرباء الخاصة بتشغيل المساقي في زمام 32 ألف فدان جهد متوسط و 22 ألف فدان جهد منخفض بالمحافظتين بمساهمة تمويلية من البنك التعمير الألماني بمبلغ 65 مليون يورو .
من جانبه، أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري - خلال اجتماعه اليوم ببعثة بنك التعمير الألماني عقب زيارتهم لمناطق مشروع الإدارة المتكاملة وتحسين الري بالغربية والبحيرة - أن الموقف التنفيذي للمشروعات الكبيرة التي يساهم في تمويلها شركاء التنمية يُعتبر جيداً في ظل ظروف التنفيذ الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا.
بدوره، أوضح المهندس ياسر محمود مدير عام المشروع أن المشروع يقوم أيضاً بإعادة تأهيل الترع الرئيسية والفرعية وإنشاء هندسات متكاملة وروابط لمستخدمي المياه بمناطق التطوير لتكتمل منظومة الإدارة المتكاملة بكامل زمام ترعتي المحمودية وميت يزيد.
من جانبها، أوضحت السيدة كلوديا بيركين مسئولة المياه بمكتب بنك التعمير الألماني بالقاهرة أن إنطباعات أعضاء البعثة و رئيس مجلس إدارة البنك كانت إيجابية وتتلخص في أن المزارعين الذين إلتقت بهم راضون تماماً عن جودة تنفيذ مكونات تطوير الري بأراضيهم وأن المشروع ساهم بشكل فعال في تحقيق عدالة أفضل لتوزيع المياه وتقليل نزاعات الري أثناء أقصى الإحتياجات ، بالإضافة إلى الإنخفاض الواضح في نفقات التشغيل والصيانة وزيادة الإنتاجية الزراعية بشكل ملحوظ وزيادة ثقة المزارعين في توفر المياه بمساقيهم طوال العام.
وأبدت بيركين إنزعاج البعثة الالمانية من إنتشار البناء على الأراضي الزراعية بشكل أدى إلى تقلص المساحات المنزرعة فعلياً ببعض مناطق المشروع، وعلى طول الطريق الزراعي كما أحيطت البعثة بشكاوي المزارعين وتخوفهم من إنقطاع التيار الكهربي ونقص السولار المطلوب لتشغيل محطات المساقي خصوصاً أثناء فترات ري المحاصيل الصيفية مثل الأرز.
كما أشارت البعثة إلى أن نجاح المشروع في المناطق التي نفذ فيها حفز المزارعين في المناطق المجاورة علي طلب تنفيذ المشروع في أراضيهم مطالبة بضرورة التعجيل بالموافقة على القانون المعدل للموارد المائية والذي يُقنن وضع روابط المزارعين على الترع الفرعية أسوة بالوضع القانوني لروابط المساقي والتي تعمل بموجب القانون 213 لسنة 1994.