تهاني الجبالي: القضاء تعرض لمضايقات ممنهجة طوال الأشهر الماضية ومخاطبة المجتمع الدولي حق أصيل لنا

* القضاء تعرض لمضايقات ممنهجة طوال الأشهر الماضية ومخاطبة المجتمع الدولي حق أصيل لنا
* مشروع تعديل السلطة القضائية يستهدف الإطاحة ب4 آلاف قاض لتعيين قضاة من جماعة الإخوان
* أول قرار اتخذه مرسي كان إعادة مجلس الشعب رغم حكم الدستورية العليا بحله
قالت المستشارة تهاني الجبالي، النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا في مصر، إن المشكلة التي يتعرض لها القضاء المصري في الوقت الحالي ترجع لمحاولات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي لها رئيس الدولة لإدخال السلطة القضائية «بيت الطاعة الإخواني»، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تحدثت عن أن الجماعة تتبعها من أجل السيطرة على مفاصل الدولة.
وشددت الجبالي على أن لجوء بعض القضاة إلى مخاطبة المجتمع الدولي بشأن ما يتعرضون له من تعسف من السلطتين التنفيذية والتشريعية حق أصيل لهم، لأن مصر من الدول الموقعة على معاهدات واتفاقيات دولية تنص على احترام القضاء وعلى استقلال السلطة القضائية.
وسردت سلسلة من الإجراءات التي قامت بها السلطة التنفيذية ضد السلطة القضائية منذ تولى الرئيس محمد مرسي المسئولية عقب انتخابه الصيف الماضي.
وقالت إن "القضاء تعرض لمضايقات ممنهجة طوال الأشهر الماضية، مما يجعل شعار «تطهير القضاء» الذي ترفعه بعض التيارات الإسلامية، مجرد محاولة لاستكمال خطة السيطرة عليه، والحيلولة دون فتح العديد من الملفات العالقة، ومنها التحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة وهروب المساجين والمعتقلين من السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011".
وأضافت تهاني الجبالي أن "مشروع تعديل قانون السلطة القضائية المقدم لمجلس الشورى في الوقت الحالي يستهدف الإطاحة بنحو 4 آلاف قاض وتعيين قضاة من الموالين لجماعة الإخوان المسلمين من قطاع المحامين وأساتذة الجامعات".
وأوضحت أن "الوضع على المستوى القانوني والدستوري ليس ملتبسا، لأننا نأخذ بمبدأ الفصل بين السلطات ثم الرقابة المتبادلة، وفي الوقت نفسه نعطي حصانات للقضاء باعتبار أن فيها ضمانات للاستقلال لا يجوز المساس بها.. ومن ضمن ذلك أنه في حالة التشريع للسلطة القضائية لا بد من أخذ رأي الهيئات القضائية في أي تعديل يرجع لقانون السلطة القضائية قبل إجرائه، وهذا هو الأمر المستقر في مصر طوال السنوات الطويلة الماضية من عمر الدولة القانونية في مصر".
وأضافت: "أول قرار اتخذه الرئيس بعد فوزه بالرئاسة كان إعادة مجلس الشعب رغم حكم المحكمة الدستورية العليا بحله، كما كانت هناك محاولة من الرئيس أيضا لتهميش القسم الرسمي الخاص بتوليه الرئاسة.. وبعد ذلك جاءت قضية منصب النائب العام (السابق، المستشار عبد المجيد محمود) وعمليه إقصائه من موقعه، رغم أنه قاضٍ لا يجوز عزله إلا وفقًا للقانون، ثم تعيين نائب عام بغير المسار المنصوص عليه في قانون السلطة القضائية، وصدور الحكم عن محكمة الاستئناف بعدم مشروعية شغل النائب العام الحالي طلعت عبد الله لمنصبه وبطلان قرار رئيس الجمهورية في هذا الشأن بحكم قضائي".
وأشارت إلى أنه "إذا كان المقصود ب«التطهير» أشخاص القضاة فلابد أن تكون هناك أدلة حقيقية على أن هناك قاضيًا محددًا في مكان محدد، فاسد أو ارتكب جريمة استغلال نفوذ أو حدثت منه أي جريمة، فليقدم للمحاكمة العادلة مثله مثل أي مواطن، يقدم للمساءلة داخل الهيئة القضائية لأن الهيئة القضائية لديها إجراءات محاسبة صارمة بالنسبة لأعضائها".