تهاني الجبالي: القضاء يواجه محاولات لإدخاله "بيت الطاعة الإخواني"

أكدت المستشارة تهاني الجبالي -النائب السابق لرئيس المحكمة الدستورية العليا- أن المشكلة التي يتعرض لها القضاء في الوقت الحالي ترجع إلى محاولات من جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها رئيس الدولة، لإدخال السلطة القضائية "بيت الطاعة الإخواني".
وقالت تهاني الجبالي في تصريحات لجريدة الشرق الأوسط اللندنية اليوم (السبت): "ما تحقق للقضاء عبر سنوات طويلة يتم العصف به عبر سلسلة من الإجراءات والقرارات الصادرة من رأس السلطة التنفيذية -متمثلة في رئيس الدولة- أو من خلال المحاولات التشريعية التي بدأت أثناء وجود المجلس التشريعي -الذي تم حله في 2012 بحكم من المحكمة الدستورية- لذلك فإن استهداف السلطة القضائية بدأ مبكرا على أيدي السلطة الحاكمة الآن، التي مرجعيتها أساسا هي جماعة الإخوان المسلمين".
وترى الجبالي أن لجوء بعض القضاة إلى مخاطبة المجتمع الدولي بشأن ما يتعرضون له من تعسف من السلطتين التنفيذية والتشريعية حق أصيل لهم، مرجعة ذلك إلى أن "مصر من الدول الموقّعة على معاهدات واتفاقيات دولية تنص على احترام القضاء واستقلال السلطة القضائية".
وأتبعت: "منذ البداية استشعر القضاة أن هناك استهدافا للسلطة القضائية، ومن أمثلة ذلك محاصرة المحكمة الدستورية العليا لمنعها من إصدار أحكام في قضايا ملحّة ومهمة، ثم تكرر الحصار لمحكمة مجلس الدولة أثناء نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد، والاعتداء اللفظي على القضاة والتشكيك في نزاهتهم والتشكيك في ذمتهم المالية على الملأ، ثم الإصرار من جانب من هم في السلطة على رفع شعار تطهير القضاء دون وضع معيار أو مفهوم لهذا التطهير".
وأضافت: "القضاء تعرّض لمضايقات ممنهجة طوال الأشهر الماضية، مما يجعل شعار تطهير القضاء الذي ترفعه بعض التيارات الإسلامية مجرد محاولة لاستكمال خطة السيطرة عليه، والحيلولة دون فتح العديد من الملفات العالقة، ومنها التحقيق في تزوير انتخابات الرئاسة، وهروب المساجين والمعتقلين من السجون أثناء ثورة 25 يناير 2011".
وأشارت النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية إلى أن مشروع تعديل قانون السلطة القضائية -المقدم لمجلس الشورى في الوقت الحالي- يستهدف الإطاحة بنحو 4 آلاف قاضٍ وتعيين قضاة من الموالين لجماعة الإخوان من قطاع المحامين وأساتذة الجامعات".