سؤال برلمانى ل رئيس مصلحة الشهر العقارى حول ضريبة التصرفات العقارية

وجه خالد حنفى عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب السابق والمحامى بالدستور العليا، سؤالا لمسؤل الشهر العقارى بعد تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري بشأن إشكالية ضريبة التصرفات العقارية التى يتم تحديدها علي حسب قيمة الشقة ويتم الزام المشترى بدفعها حال تسجيله للعقار الخاص به فى الشهر العقارى.
واكد "حنفى" ل"صدى البلد"، أن حال ذهاب المحامى لتسجيل عقار لاى مواطن يتم طلب دفع ضريبة التصرفات العقارية التى من المفترض ان يدفعها البائع وليس المشترى وفقا للقانون ولكن موظفو الشهر العقارى يطالبون المشترى بدفعها لعدم تمكنهم من استلامها من البائع.
واشار المحامى الى أن التعديل الجديد سيتم تطبيقه من يوم 4 مارس المقبل وذلك يعني ضرورة تسجيل جميع العقارات غير المسجلة التى تحتاج الى توصيل مرافق، مطالبا بضرورة وضع حل لمشكلة ضريبة التصرفات العقارية.
وقال ان تسجيل العقارات فى الشهر العقاري له مميزات كثيرة ابرزها زيادة سعر العقارات المسجلة بخلاف وحماية المواطنين من تعدد التسجيل والنصب قائلا:" حجة المحرر المشهر موجهة للكافة اى ان لا احد يستطيع ان يحصل على عقارك الا بأمرك".
جاء ذلك بعد أن أكد الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري، أن التعديل على قانون تنظيم الشهر العقاري يأتي بسبب المشكلة الخاصة بالملكيات في مصر، حيث إن هذا التعديل إطار حرص الدولة على مواجهة مشكلة عدم تسجيل ملكيات المواطنين لصعوبة الإجراءات الخاصة بتسجيل العقارات بالشهر العقاري.
واضاف "ياقوت"، خلال مداخلة عبر "زوم"، ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، عبر قناة "القاهرة والناس"، أنه لابد أن نبادر كمصريين في التسجيل بالشهر العقاري، مؤكدًا أن الملكية لا تنتقل إلا بالتسجيل في الشهر العقاري.
وأوضح أن 75% من العقارات خارج الإطار الرسمي، مؤكدًا أن هذا التعديل يأتي كحرص الدولة على تسجيل جميع ملكيات العقارات.