جمال ياقوت يكشف تعديلات قانون تنظيم الشهر العقاري الجديد

قال جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، إنه لن يتم الاعتراف بأي عقد غير مسجل بالشهر العقاري نهائيًا، وسيسمح للمواطنين بتقنين أوضاعهم وفقا للقانون.
وأضاف ياقوت، في تصريحاته أن أي حكم قضائي يصدر في ضوء المادة 53 مكرر دون الاعتراض على هذا الحكم، تحول الحكم من رقم وقتي إلى رقم نهائي، ويصبح الشهر العقاري ملزمًا بإشهار هذه الأحكام وقيدها.
وتابع رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنه بموجب التعديلات الجديدة تكون الأحكام القضائية واجبة القيد وتُحول من رقم شهر عقاري وقتي على رقم شهر عقاري نهائي واجب التسجيل "، مؤكدًا أنه إذا لم يتم تسجيل الوحدة السكنية في الشهر العقاري يكون المواطن قد تنازل عن حقه القانوني، موضحًا أن الحكم يصبح واجب القيد إذا لم يتم الطعن عليه في المدة المحددة، كاشفا عن أن المادة 35 مكرر ليست قانونا جديدا وإنما تعديل تشريعي لإضافة مادة جديدة لقانون الشهري العقاري.
واستطرد رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أن دور الشهر العقاري يقتصر على بحث الملكية فقط، كاشفا عن أن تنفيذ تعديلات القانون الجديد بداية من 6 مارس، وسوف يساهم القانون الجديد في زيادة الإيرادات للشهر العقاري، مشيرًا إلى أن طريقة تسجيل عمليات البيع عن طريقين الأول عن طريق بيع رضائي بين الطرفين أو عبر أحكام نهائية وإذا رفض البائع توقيع عقد البيع النهائي في الشهر العقاري، يتم حينها التوجه إلى القضاء.
وقال جمال ياقوت إن "المادة 35 تضمن وسيلة مستحدثة لنقل الملكية عند وجود حكم نهائي، وسيتم إعطاء فرصة للمواطنين لتسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري"، موضحًا أن أن رسوم تسجيل الوحدات السكنية يكون حسب مساحتها، قائلًا: "لو شقة مساحتها 100 متر رسوم تسجيلها 500 جنيه، ولو شقة مساحتها من 100 وحتى 300 متر رسوم تسجيلها 1500 جنيه، وأقصى رسوم لتسجيل وحدة سكنية في الشهر العقاري تكون 2000 جنيه للوحدات الأكبر من 300 متر".
واستطرد أن الشهر العقاري يحصل على 2.5% من قيمة العقار الذي سيتم بيعه ويتم تحصيلها لصالح الضرائب، ويتم دفعها البائع فيما يدفع المشتري الحد الأقصى البالغ ألفي جنيه التي يتم دفعها للشهر العقاري.
وأكد رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، أنه لن يتم الاعتراف بالعقود التي حصلت على صحة توقيع ولكن الاعتراف بالعقود المسجلة في الشهر العقاري، مطالبا كل من لديه صحة توقيع لعقد الملكية بأن يتوجه للمحكمة لإثبات صحة العقود الابتدائية.
وأوضح ياقوت أن الفترة الحالية تشهد الإعداد لمشروع التعليمات التنظيمية والمنشورات الفنية والكتب الدورية للتصدي لأي مشكلة تحايل في هذا الأمر وفي خلال هذا الأسبوع ستصدر الكتب الدورية التي تمنع التحايل على القانون من بدايته.