حكومة اليابان توافق على مشروع قانون للتصديق على صفقة تجارة تشمل الصين

وافق مجلس الوزراء الياباني، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون للتصديق على أكبر اتفاق للتجارة الحرة في العالم وقعته العام الماضي 15 دولة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بما في ذلك الصين.
وصرح وزير التجارة الياباني هيروشي كاجياما -في مؤتمر صحفي وفق ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- بأن الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة التي تغطي ثلث التجارة العالمية ستصبح "أساس التجارة في آسيا".
وقال كاجياما: "لإقامة نظام اقتصادي مرغوب فيه بالمنطقة من خلال التنفيذ المطّرد لهذه الاتفاقية، آمل أن يوافق عليها البرلمان".
ومن المقرر أن يلغي الاتفاق التجاري الموقع في نوفمبر الماضي، الرسوم الجمركية على 91 في المئة من السلع مع وضع قواعد مشتركة للاستثمار والملكية الفكرية والتجارة الإلكترونية. ومن المتوقع أن ينشط أيضا سلاسل التوريد في المنطقة ويجعلها أكثر فعالية للشركات.
ومن المنتظر أن تكون هذه أول صفقة تجارية لليابان مع كل من الصين، أكبر شريك تجاري لها، وكوريا الجنوبية، ثالث أكبر شريك لها، في وقت لم تنته فيه بعد المفاوضات بشأن الاتفاقية الثلاثية.
وإلى جانب اليابان والصين وكوريا الجنوبية تضم الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة أستراليا ونيوزيلندا والأعضاء العشرة في رابطة دول جنوب شرق آسيا، وتضم رابطة الآسيان كلا من بروناى وكمبوديا وإندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
ويدخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد تصديق ستة أعضاء من الآسيان وثلاث دول أخرى.