الحكومة اليابانية: نعتزم العمل فورا لتنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني كاجياما هيروشي أن حكومة بلاده ستعمل على وضع اتفاقية التجارة الحرة المعروفة ب"الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" في حيز التنفيذ على الفور.
جاء ذلك في تصريحات وزير الاقتصاد الياباني للصحفيين عقب القمة التي عقدت عن بعد بين الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن و14 قائدا للدول الشريكة في الاتفاقية، التي أبرمت في وقت سابق اليوم، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه".
وقال هيروشي إنه مقتنع أن المعاهدة ستسهم في توسيع صادرات بلاده من المنتجات الصناعية والزراعية إلى الدول الآسيوية الأخرى، مضيفًا أنها ستسهم أيضًا في وضع قواعد اقتصادية حرة ونزيهة في المنطقة.
وفي إشارة إلى الهند، التي لم توقع على الاتفاقية، أعرب هيروشي عن رغبته في انضمام نيودلهي إلى "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" بالنظر إلى أهمية موقعها الجغرافي - السياسي وحجم اقتصادها، متعهدا بأن تبذل بلاده قصارى جهدها لجعل الهند توقع الاتفاقية في أسرع وقت ممكن.. موضحا أن مراسم التوقيع، التي شارك فيها مع رئيس الوزراء الياباني يوشيهيديا سوجا، تبعها بيان مشترك اختتم 8 أعوام من المفاوضات.
وكانت 15 دولة من منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد وقعت، في وقت سابق اليوم، أكبر اتفاق للتجارة الحرة على مستوى العالم في ختام قمة لقادة دول جنوب شرق آسيا.
ويضم اتفاق "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" 10 دول في جنوب شرق آسيا معروفة ب"رابطة آسيان"، إلى جانب الصين واليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا.
يشار إلى أن الدول العشرة الأعضاء في رابطة (آسيان)، هي: (إندونيسيا، وسنغافورة، وماليزيا، وفيتنام، وتايلاند، وميانمار، والفلبين، وبروناي، ولاوس، وكمبوديا).