السكان بتنقل ممتلكاتها.. مصادر تنفي تجدد النيران بعقار الدائري

أكدت مصادر بإدارة الحماية المدنية بالجيزة عدم تجدد اشتعال النيران في عقار الدائري بفيصل وأشارت قائلة: الحال زي ماهو ومنتظرين لجنة الهندسة لتحديد موعد إزالته.
وأضافت المصادر أن سكان العقار يقومون بنقل أثاثهم وممتلكاتهم من داخل العقار تحت إشراف مديرية أمن الجيزة والتواجد المستمر لسيارات الإطفاء على مدار الساعة.
وكانت كشفت مصادر أمنية عن تطورات جديدة في عقار الدائري المحترق بعد مرور 3 أسابيع على اشتعال النيران وتركها حتى انطفأت من تلقاء نفسها لخطورة عمليات الإطفاء.
أشارت المصادر إلى أنه عقب انتهاء النيران وانطفائها تماما بدات بعض الجدران في التساقط لتصدعها نتيجة تفحمها من الحريق ونظرا لخطورة الامر على جسم الكوبري الدائري تم استدعاء معدات تابعة لمحافظة الجيزة لهدمها حيث تولى "الدقاق" دفع الجدران لتنهار تماما كما تم الاستعانة بسيارات لشفط المياه التي تراكمت في البدروم نتيجة محاولات الاطفاء.
واشارت مصادر امنية الي ان مختص بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة يترأس لجنة لفحص العقار بعد انتهاء النيران لتحديد مصير العقار وكيفية ازالته والاتجاه المناسب لعملية الازالة لعدم الاضرار بجسم الكوبري الدائري والعقارات المجاورة.
وكشفت المصادر ان العقار المنكوب تكلف مبلغ 36 ملايين جنيه لبنائه وان المخازن التي احترقت بالبدروم والطابقين الارضي والاول كان بداخلها بضائع لا تقل عن 30 مليون جنيه، ويتولى المعمل الجنائي تحديد الاسباب الحقيقية للحريق والخسائر التي خلفها.
واضافت المصادر ان العقار صدر له قرار ازالة اثناء بنائه في عام 2016 لتعديه على حرم الطريق الدائري حيث تم تحرير مخالفة له وصدر له قرار ازالة حينها وتقدم مالك العقار بطلب تصالح لم يتم الفصل فيه.
وتبين انه استولى على 200 متر من حرم الطريق الدائري حيث اشترى قطعة ارض مساحتها الف متر وبنى العقار على مساحة 1200 متر.
كان جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يوما على ذمة التحقيقات
وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء - الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وقد أقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.