في حريق عقار فيصل.. التحقيقات: صادر له إزالة من 2016 وتعدى على 200 متر من الدائري

كشفت مصادر امنية تطورات جديدة في عقار الدائري المحترق بعد مرور 3 اسابيع على اشتعال النار وتركها حتى انطفأت من تلقاء نفسها لخطورة عمليات الاطفاء.
هدم الخرسانة المتفحمة
اشارت المصادر الي انه عقب انتهاء النار وانطفائها تماما بدات بعض الجدران في التساقط لتصدعها نتيجة تفحمها من الحريق ونظرا لخطورة الامر على جسم الكوبري الدائري تم استدعاء معدات تابعة لمحافظة الجيزة لهدمها حيث تولى "الدقاق" دفع الجدران لتنهار تماما كما تم الاستعانة بسيارات لشفط المياه التي تراكمت في البدروم نتيجة محاولات الاطفاء.
لجنة هندسية لتحديد عملية الهدم
واشارت مصادر امنية الي ان مختصا بكلية الهندسة جامعة القاهرة رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الجيزة يترأس لجنة لفحص العقار بعد انتهاء النار لتحديد مصير العقار وكيفية ازالته والاتجاه المناسب لعملية الازالة لعدم الاضرار بجسم الكوبري الدائري والعقارات المجاورة.
تكلفة بناء عقار الدائري
وكشفت المصادر ان العقار المنكوب تكلف مبلغ 36 مليون جنيه لبنائه وان المخازن التي احترقت بالبدروم والطابقين الارضي والاول كان بداخلها بضائع لا تقل عن 30 مليون جنيه، ويتولى المعمل الجنائي تحديد الاسباب الحقيقية للحريق والخسائر التي خلفها.
تعدي علي 200 متر من حرم الدائري
واضافت المصادر ان العقار صدر له قرار ازالة اثناء بنائه في عام 2016 لتعديه على حرم الطريق الدائري حيث تم تحرير مخالفة له وصدر له قرار ازالة حينها وتقدم مالك العقار بطلب تصالح لم يتم الفصل فيه.
وتبين انه استولى على 200 متر من حرم الطريق الدائري حيث اشترى قطعة ارض مساحتها الف متر وبنى العقار على مساحة 1200 متر.
اتهامات مالك عقار الدائري
كان جدد قاضى المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، اليوم الخميس، حبس مالك عقار فيصل في اتهامه بتعريض حياة المواطنين للخطر، وإدارة منشأة تجارية بدون ترخيص، وتشييد بناء بدون الحصول على التراخيص اللازمة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وامرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها بعدما تلقت الثلاثاء - الموافق الثاني من شهر فبراير الجاري- محضرًا بضبط المتهم مالك العقار، فاستجوبته فيما نُسب إليه من إقامته عقارا بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة وخارج حدود الحيز العمراني المعتمد، وعدم تنفيذه القرار الصادر من تلك الجهة بإزالة الأعمال المخالفة بعد انتهاء المدة المقررة قانونًا، وعدم اتخاذه -بوصفه صاحب عمل- الاحتياطات والاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق، وعدم توفيره وسائل السلامة والصحة المهنية بما يكفل الوقاية من المخاطر الفيزيائية، مما نتج عنه نشوب الحريق بالمخزن محل الواقعة، وتسببه بإهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين في نشوب هذا الحريق.

وأقر المتهم بالتحقيقات بشرائه قطعة الأرض المقام عليها العقار وقتما كانت أرضًا زراعيًة خارجًة عن الحيز العمراني - في غضون عام 2013- للبناء عليها وإنشاء مخزن للأحذية مع علمه بعدم إمكانية استصدار ترخيص بالبناء عليها لخروجها عن الحيز العمراني، ثم بعدما حقق غرضه وبنى العقار وهيأ المخزن زاول نشاطه فيه دون الحصول على ترخيص بذلك، ولم يتخذ الاشتراطات اللازمة للوقاية من مخاطر الحريق والوقاية من المخاطر الكيميائية والفزيائية بالمخزن بالرغم من علمه بتصنيع الأحذية من مواد كيميائية وبترولية معجلة للاشتعال بطبيعتها، وأنه تسبب بإهماله هذا في نشوب الحريق بالعقار، مضيفًا أن سبب حدوثه هو ماس كهربائي، وأنه سبق وتقدم بطلب للتصالح عن المخالفات التي ارتكبها ولكن رفض طلبه فتظلم منه ولم يبت في التظلم حتى تاريخه.