قضاة يعبرون عن استيائهم من "الزند".. والنائب العام يستمع لأقوال عضو "حريات المحامين

انتهى المكتب الفنى للنائب العام، من الاستماع لأقوال عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين "السيد حامد"، بشأن البلاغ المقدم منه ضد المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، والذى يتهمه فيه بالدعوة والتحريض على التدخل الأجنبى فى الشئون الداخلية المصرية.
فيما عبر عدد من القضاة، عن استيائهم من تصريحات المستشار الزند الليلة الماضية، التي طالب فيها بعودة المستشار عبدالمجيد محمود لمنصب النائب العام، وإعطاء تفويض للقوات المسلحة المصرية لإدارة شئون البلاد، ورفض مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات لحسابات نادي القضاة.
وقال حامد في تصريحات له اليوم، الخميس - إن رئيس النيابة بالمكتب الفنى للنائب العام "عمرو مصطفى" استمع إلى أقواله بشأن البلاغ المقدم ضد المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، والذى طالب فيه برفع الحصانة عن الزند ومحاكمته طبقا لنص المادة 77 من قانون العقوبات.
من جهته.. قال رئيس محكمة إستئناف المنصورة أيمن الورداني إنه لا يحق لنادي القضاة كناد اجتماعي أن يناقش أو يتطرق إلى مسألة عودة النائب العام؛ لأنه - حسب قوله - نزاع مطروح على القضاء، مبديا دهشته من موافقة بعض شيوخ القضاة على مثل تلك التوصية.
وشدد الورداني على أن ما أثير من توصية بشأن تفويض القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد، يعد أمرا بالغ الخطورة وتدخلا في أعمال السيادة، وممارسة واضحة لعمل سياسي من جانب ناد اجتماعي الهدف من وجوده توفير الرعاية الاجتماعية والخدمية لرجال القضاء، "كما يمثل في المقابل أيضا تحريضا غير مقبول ضد السلطة الشرعية المنتخبة من الشعب".