"المعلمين المستقلة" ترفض زيادة أيام العام الدراسي ل200 يوم

أكدت نقابة المعلمين المستقلة عن رفضها لفكرة زيادة أيام العام الدراسي إلى 200 يوم ، التي اعلن وزير التعليم أنه يدرسها حالياً بحجة الرغبة في بلوغ المعدل العالمي في عدد ايام و ساعات الدراسة.
و صرح ايمن البيلي وكيل النقابة المستقلة أن على الوزير أن يعي ان تلك الدول التي بها عدد ايام الدراسة فيها 200 يوم، هي دول مختلفة عنا ، فهي الدول التى تضع التعليم على قائمة اولوياتها مثل اليابان والولايات المتحدة والهند وجنوب افريقيا وفنزويلا وفنلندا وغيرها ، مشيراً الى ان تلك الدول توفر الشروط والظروف الملائمة لتنفيذ المعدل العالمى لايام الدراسة، سواء كانت تلك الظروف اقتصادية متمثلة فى زيادة الاعتمادات المالية من الموازنة العامة المخصصة للتعليم بشكل مطرد يتناسب وزيادة اعداد التلاميذ والطلبة سنوياً ، او من حيث زيادة الاجور بالنسبة للمعلمين وتوفير الامان الوظيفى لهم .
كما اضاف البيلي ان تلك الدول المحترمة مختلفة عن مصر ايضاً في انها تضع مكانة المعلم الاجتماعية فى وضعية ادبية تضمن له الاستقرار والكرامة امام تلاميذة والمجتمع .
و أوضح البيلي أن بلوغ المعدل العالمى لأيام الدراسة يتطلب شروطا ومعايير خاصة بالبيئة التعليمية مثل: كثافة الفصول فلها معدل عالمى ( 25- 30طالبا) بالفصل ، حتى نصل ايضا الى تطبيق الجودة فى التعليم بمعدلاتها العالمية ، مؤكداً ان هذا الشرط ليس متوفرا بمصر لان كثافة الفصول عندنا تعدت ال100 طالب في بعض المدارس .
و عن باقي شروط تطبيق هذا القرار ، اشار البيلي الى شرط تفعيل الانشطة المدرسية بشكل فعلى ، مشيراً الى ان عندنا في مصر الانشطة موجودة بالاسم فقط فلا ادوات ولا معامل ولا حجرات موجودة وان وجدت فهى غير لائقة او معدة .
وأضاف البيلي انه من اهم شروط تطبيق هذا القرار ايضاً : توفير المناخ الطبيعى بالفصل الدراسى بتوفير مكيفات للهواء داخل الفصول خاصة فى مدارس صعيد مصر ذات الحرارة المرتفعة طوال ايام السنة ، لافتاً الى انه في مصر قد لا توجد حتى مراوح بالفصول
و أوضح البيلي انه يعلم جيداً ان الهدف الحقيقي للوزير من وراء فكرة زيادة ايام العام الدراسي ، هو تشغيل المعلمين اطول فترة ممكنة فى العام ، حتى يتم القضاء على تحركاتهم الاحتجاجية و المطالبة بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية ، و نسي الوزير ان هذه الفكرة لو طبقت ستؤدي لاستمرار الدروس الخصوصية طوال العام بلا توقف .