القصة الكاملة لمحاكمة إسرائيل دوليا بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين

الجنائية الدلوية تقرر مقاضاة إسرائيل بتهمة ارتكاب جرائم حرب فى الضفة والقدس وغزة
أمريكا ترفض الحكم وتعلن دعم إدارة بايدن لتل أبيب وأمنها
إسرائيل تعلن رفضها التام لقرار الجنائية الدولية وتهاجمها
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعترض على قرار المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق جنائي مع إسرائيل لارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية.
واعترضت الولايات المتحدة على قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر اليوم قائلة "إسرائيل ليست دولة طرف في نظام روما الأساسي" ، في إشارة إلى القانون الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس "سنواصل دعم التزام الرئيس الأمريكي بايدن بإسرائيل وأمنها ، بما في ذلك معارضة الإجراءات التي تسعى إلى استهداف إسرائيل بشكل غير عادل".
وقالت الخارجية الأمريكية في بيان رسمي: "لدينا مخاوف جدية بشأن محاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على الأفراد الإسرائيليين. لطالما اتخذت الولايات المتحدة الموقف القائل بأن اختصاص المحكمة يجب أن يقتصر على البلدان التي توافق عليها ، أو التي يحيلها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ".
وفي العام الماضي ، فرضت إدارة ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية ، تشتمل إلغاء تأشيرة دخول المدعية العامة "فاتو بنسودة"، ردًا على محاولات المحكمة لمقاضاة القوات الأمريكية على ما حدث في أفغانستان.
ولا تعترف الولايات المتحدة ، ولا إسرائيل ، باختصاص المحكمة وقال وزير الخارجية آنذاك "مايك بومبيو" إن العقوبات كانت تهدف إلى الانتقام من التحقيقات مع الولايات المتحدة وحلفائها ، في إشارة إلى إسرائيل.
وتهدف المحكمة الجنائية الدولية إلى أن تكون بمثابة محكمة الملاذ الأخير عندما تكون الأنظمة القضائية للبلدان غير قادرة أو غير راغبة في التحقيق في جرائم الحرب ومقاضاة مرتكبيها.
وقالت صحيفة "تايمز اوف إسرائيل" أن الجيش الإسرائيلي لديه آليات للتحقيق في المخالفات من قبل قواته ، وعلى الرغم من الانتقادات بأن النظام غير كاف ، يقول الخبراء إن لديه فرصة جيدة لصد تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارساته في زمن الحرب.
وتابعت الصحيفة أنه عندما يتعلق الأمر بالمستوطنات ، يقول بعض الخبراء إن إسرائيل قد تواجه صعوبة في الطعن في القانون الدولي الذي يحظر نقل السكان المدنيين إلى الأراضي المحتلة.
وأشارت المدعية العامة للمحكمة الجنائية "فاتو بنسودة" في عام 2019 إلى أن التحقيق الجنائي ، في حالة الموافقة عليه ، سيركز على الصراع بين إسرائيل وحماس عام 2014 (عملية الجرف الصامد) ، وعلى سياسة الاستيطان الإسرائيلية وعلى الرد الإسرائيلي على الاحتجاجات على حدود غزة في السنوات الأخيرة.
وتابعت "تايمز اوف إسرائيل" أنه تمت إدانة إسرائيل أو حماس في النهاية بارتكاب جرائم حرب ، وإذا تم ذكر أسماء مسؤولين كبار في مثل هذا الحكم ، فقد يخضعون لمذكرات توقيف دولية عند السفر إلى الخارج وقد يؤدي هذا إلى وضع توصي فيه بعض الدول الأعضاء المسؤولين المحددين في القرار بتجنب الزيارات حتى لا يتعرضوا لخطر الاحتجاز.
وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم لا يتوقعون في الوقت الحالي أي تهديدات فورية لشخصيات سياسية أو عسكرية إسرائيلية رفيعة المستوى.
وقال مسؤول لم يذكر اسمه لقناة "كان نيوز''، إن إسرائيل تقوم باستعدادات للدفاع عن كل مواطن في حالة محاكمته ، مؤكدا أنه لا يعتقد أن هذا سيناريو محتمل.
وأمرت لجنة ما قبل المحاكمة المؤلفة من ثلاثة قضاة بالتوصل إلى استنتاج بشأن حق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسة اختصاصها في ديسمبر 2019 ، بعد أن قررت "بنسودة" في نهاية تحقيقها الذي دام خمس سنوات عن "الوضع في فلسطين" ، أن هناك "أساسًا معقولًا" الاعتقاد بارتكاب جرائم حرب "في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق القدس الشرقية من قبل كل من الجيش الإسرائيلي وحركة حماس، بالإضافة إلى" جماعات فلسطينية مسلحة "أخرى.
وقال مسؤولون بوزارة الخارجية الأمريكية إن المسؤولين الإسرائيليين سيجتمعون في الأيام المقبلة لمناقشة استراتيجية المضي قدما ، بما في ذلك احتمال الابتعاد عن المسار الحالي لرفض التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية.
وتؤكد إسرائيل أن المحكمة الجنائية الدولية ليس لها ولاية قضائية ، حيث لا توجد دولة فلسطينية ذات سيادة يمكنها أن تفوض المحكمة الولاية القضائية الجنائية على أراضيها ومواطنيها بحسب زعمها لكن الحكم الصادر أمس الجمعة ينص على أنه "من وجهة نظر المحكمة، انضمت فلسطين إلى نظام روما الأساسي ... وبالتالي لها الحق في ممارسة صلاحياتها بموجب النظام الأساسي ومعاملة أي دولة طرف أخرى."
وقالت "تايمز اوف إسرائيل" أنه في حين أن معظم المجتمع الدولي لا يعترف بفلسطين كدولة ، إلا أنها لا تزال عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية ، التي لم يتم تحديد أعضائها بناءً على ما إذا كانوا "يوفون بالمتطلبات الأساسية لقيام الدولة بموجب النظام الدولي العام".
وأدان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الحكم الصادر وقال: "اليوم أثبتت المحكمة الجنائية الدولية مرة أخرى أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية".
وتابع "المحكمة الجنائية الدولية تتجاهل جرائم الحرب الحقيقية ، وبدلًا من ذلك تلاحق دولة إسرائيل ، دولة ذات حكومة ديمقراطية قوية تكرس حكم القانون ، وليست عضوًا في المحكمة الجنائية الدولية".
ووصف سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان الخطوة بأنها "قرار مشوه ومعاد للسامية".
وقال إردان في بيان "ليس من قبيل المصادفة امتناع كل من إسرائيل والولايات المتحدة عن الانضمام إلى هذه المؤسسة السياسية المتحيزة."