النواب يستخدم 3 أسلحة للرد على الشائعات بعد تقرير البرلمان الأوروبى .. تفاصيل

رفض مجلس النواب فى الفصل التشريعى الأول ما تضمنه القرار الصادر عن البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، والذي تضمن العديد من المغالطات المغايرة للواقع والداخل المصري، معتبرًا أن قرار البرلمان الأوروبي غير مقبول، ولا يلائم الشراكة الاستراتيجية المصرية - الاوروبية، ومؤكدًا رفض مجلس النواب المصري لقرار البرلمان الأوروبي، جملة وتفصيلًا واصفًا إياه بأنه يعبر عن أهداف مسيسة، ونهج غير متوازن.
وتابعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى فصلة التشريعى الثانى بحضور الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، بحث أوجه التعاون بين اللجنة والهيئة العامة للاستعلامات والعمل المشترك للرد على الإدعاءات والتقارير الكاذبة التي تتناول حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية.
فى البداية قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الهيئة العامة للاستعلامات عليها دور كبير في مواجهة ما يثار ضد مصر وتوضيح الحقائق، مشيرا إلى ضرورة استخدام نفس السلاح الذي يستخدمه الآخر ضدنا.
وأكد رضوان، ضرورة تضافر الجهود واستخدام كل وسائل الحرب لدى المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، لمواجهة محاولات تشويه صورة مصر والعمل على توضيح الحقائق.
ومن جانبه، وجه النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لومًا للهيئة العامة للاستعلامات، قائلا: "للأسف مازلنا بنكلم أنفسنا، فيما يتعلق بحقوق الإنسان في مصر، وتوضيح الحقيقة حولها" متابعا، "نقص الإمكانيات ليس مبررًا في ذلك".
وفيما يلى نستعرض أبرز المطالب والمقترحات التى طرحتها لجنة حقوق الإنسان للتصدى للشائعات:-
1- استخدام كل وسائل الحرب لدى المؤسسات وفي مقدمتها المؤسسة التشريعية، لمواجهة تلك محاولات تشويه صورة مصر والعمل على توضيح الحقائق.
2- عقد اجتماعات شهرية مع المراسلين الأجانب الذي يبلغ عددهم 1500 مراسل، وأن يجتمعوا أيضا مع الوزراء لتوضيح الحقائق، ليس فقط في ملف حقوق الانسان بل توضيح مايحدث في باقي الحقوق الاجتماعية وغيرها.
3- إنشاء قناة وشبكة إذاعة للمساعدة في التواصل مع الخارج.