أعلنت 21 منظمة تونسية، اليوم الثلاثاء، تأييدها للاحتجاجات السلمية ورفضها الإعتداء على الأملاك، حسبما أفادت شبكة "العربية". وقالت رئيسة كتلة الدستوري الحر في البرلمان عبير موسي إن أحد مقرات حزبها قد تعرض للتخريب خلال التحركات الليلية التي جدت بعدد من مناطق البلاد،مشيرة إلى أن التحركات الليلية التي تصاحبها أعمال عنف وتخريب لا يمكن تسميتها احتجاجات داعية السلطة إلى الاستماع لمطالب الشعب، بحسب "موازييك" التونسية. وبخصوص الجلسة العامة المسائية المخصصة للتداول حول الوضع الامني بالبلاد والحركات الليلية، قالت موسي إن كتلتها لن تقبل حضور اي عضو حكومة ليست له علاقة مباشرة بالاحداث مضيفة ان ذلك سيتم اعتباره من باب التعويم وتهربا من المشيشي الذي يشغل خطة رئيس حكومة ووزير للداخلية بالنيابة من حضور جلسة للحوار مع البرلمان. وكان الاتحاد التونسي للشغل، أكد اليوم الثلاثاء،أن الاحتجاجات الأخيرة كانت متوقعة في ظل تردي الوضع في البلاد، حيث تزامنت مع تراكم الوضع السياسي المتشنج. وأشار الاتحاد التونسي للشغل إلى أن جزءا كبيرا من الاحتجاجات كانت عبارة عن شغب واعتداء على الأملاك. وشدد الاتحاد التونسي للشغل على أنه يجرى العمل على إنجاح الحوار الوطني بكل الطرق. واقترحت عبير موسى، رئيسة كتلة الدستوري الحر في تونس، دعوة رئيس الوزراء هشام المشيشي للحديث عن ما أسمته أحداث الشغب بصفته وزيرا للداخلية بالنيابة. وجددت المواجهات بين قوات الأمن التونسي والمحتجين، في ولاية باجة شمال غرب البلاد، مما دفع الشرطة لإطلاق قنابل الغاز. وأعلنت الداخلية التونسية، أمس الاثنين، إلقاء القبض على 877 شخصا، خلال اليومين الماضيين، على خلفية أحداث العنف والشغب التي شهدتها عدة ولايات؛ بعد اندلاع مظاهرات حاشدة احتجاجًا على تردى الأوضاع المعيشية.
