«اتحاد الشغل التونسي» يحمل الحكومة مسؤولية احتجاجات أمس بعدة ولايات

قال «الاتحاد العام التونسي للشغل»، اليوم الإثنين، إنه يعتبر الاحتجاج السلمي حقا مكتسبا مشروعا، ومُنجزا من أهم منجزات الثورة التونسية «17 ديسمبر: 14 يناير 2011» كما ضمّنه دستور 27 يناير 2014.
وشهدت عدة ولايات تونسية، مساء أمس الأحد، أعمال شغب واقتحام وسرقة محلات تجارية، الأمر الذي استدعى إلى تعزيز تواجد القوات العسكرية بولايات سوسة والقصرين وبنزرت، من أجل حماية المقرات السيادية، تحسبا لتطور الأوضاع جراء أعمال الشغب.
واستغرب الاتحاد، صمت السلطة عما يجري من تحركات ليلية وأعمال شغب متجددة في عدة مناطق في البلاد، مطالبا إياها بتقديم توضيحات شافية تبدد الإشاعات.
ودعا «الاتحاد العام للشغل»، الشباب التونسي المحتج لوقف الاحتجاجات الليلية، وعدم الانجرار وراء العنف والتنديد بعمليات النهب والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وفقا لما ذكرته وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء.
وحمل الاتحاد، السلطات التونسية مسؤولية عجز الدولة عن إيجاد حلولٍ للبطالة وسط الشباب، إنهاء مشكلات مئات الآلاف من الشباب المهمش، معتبرا أن الاقتصار على اللجوء إلى الحلول القمعية، وزج المؤسسة الأمنية والعسكرية في مواجهة مع الشعب، غير مجدٍ.
وحذر «الاتحاد العام التونسي للشغل» مما قد ينجم عن الاحتجاجات من «اندساس وتجاوزات».
من جانبها، أعلنت وزارة «الداخلية التونسية»، اعتقال 877 خلال اليومين الماضيين على خلفية أعمال الشغب التي شهدتها البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية، خالد الحيوني، في وقت سابق، إن هذه الأعمال مجرمة قانونا.
من جانبها، دعت منظمة «أنا يقظ» التونسية رئاستي الحكومة والجمهورية لعدم تفويت فرصة استرجاع أموال عائلة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي من المصارف السويسرية قبل فوات الأوان، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.
وطالب عضو المنظمة مهاب القروي، في تصريح إذاعي، الرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء هشام المشيشي، بتسريع اتخاذ التدابير الضرورية لتحقيق المطلب الشعبي قبل انتهاء مهلة تجميد أموال عائلة بن علي، في المصارف السويسرية وهي محددة بحلول غد الثلاثاء.