تجددت المواجهات بين قوات الأمن التونسي والمحتجين، في ولاية باجة شمال غرب البلاد، مما دفع الشرطة لإطلاق قنابل الغاز. وأعلنت الداخلية التونسية، اليوم الإثنين، إلقاء القبض على 877 شخصا، خلال اليومين الماضيين، على خلفية أحداث العنف والشغب التي شهدتها عدة ولايات؛ بعد اندلاع مظاهرات حاشدة احتجاجًا على تردى الأوضاع المعيشية. وبدوره، دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى وقف الاحتجاجات التي تشهدها عدد من مدن البلاد، محذرا مما قد ينجم عنها من "اندساس وتجاوزات". واستغرب الاتحاد صمت السلطات على ما يجرى مطالبا إياها بتوضيحات شافية تبدد الإشاعات وتطمئن عموم التونسيات والتونسيين وتحمّل المسؤوليّات، بحسب موقع إذاعة "موازييك" التونسية. وأشار الاتحاد إلى أنه يدرك مشروعية الغضب الذي يعتمل في صفوف شباب تونس الذي أنهكته البطالة والتهميش والفقر والتمييز والحيف الاجتماعي، وحطّم الإحباط واليأس معنوياته، وعمّقت الوعود الكاذبة والمهاترات السياسية نفوره ونقمته، ولم يعد يرى من أفق غير الحرقة أو التسفير أو العنف، وهو ما يستدعي فهمه ومعرفة واقعه وتشريح أسباب غضبه بعد 10 سنوات من الإخفاق والتخبّط السياسييْن. واتهمت رئيسة الحزب الدستوري التونسي الحر، عبير موسى، جهات خارجية، بالتورط في إشعال المظاهرات التي تشهدها عدة ولايات في البلاد. وقالت موسى في كلمة تلفزيونية: "هناك محاولة لإخفاء المسئولين عن التحركات التي تشهدها البلاد". وأضافت: "نريد الحصول على المعطيات التي أدلى بها المعتقلين في المظاهرات الأخيرة، وعلى السلطات الأمنية كشف الأطراف التي تقف وراء دفع الشباب للقيام بعمليات التخريب". وتابعت موسى: "ما حدث من تخريب يدخل في إطار الجريمة المنظمة". وكانت حالة من الفوضى عمت الشارع التونسي، مع اندلاع مظاهرات عنيفة في الشوارع، تخللها اعتداء على الأملاك العامة التونسية، في ظل حظر التجول الذى تشهده البلاد بسبب فيروس كورونا. وجاء ذلك بالتزامن مع إجراء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، السبت الماضي، تعديلا وزاريا شمل 11 حقيبة وزارية، وذلك بعد حوالي 5 أشهر من توليه المنصب.
