محافظ أسيوط يعلن استمرار حملات إزالة جميع التعديات على الأراضى الزراعية ومخالفات البناء

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط عن استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة بجميع قرى ومراكز المحافظة باستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية بالتعامل بصورة حازمة مع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة حفاظًا على رقعة الأرض الزراعية وحق الشعب ومواجهة البناء العشوائي والمخالف وتحرير المحاضر الفورية للمخالفين.
وشدد محافظ أسيوط على تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء بصفة فورية تحت الإشراف المباشر لرؤساء المراكز والأحياء فضلا عن التنسيق مع مديرية الزراعة ومسئولى حماية الأراضى لمنع أي تعديات فى مهدها حفاظًا على رقعة الأرض الزراعية ومنع تبويرها لتوفير الأمن الغذائى والتوسع فى زراعة محاصيل جديدة تساهم فى زيادة الأمن الغذائى.
اقرأ أيضا:
محافظ أسيوط: خلق مجتمعات عمرانية وسكنية جديدة بقرى الظهير الصحراوي
محافظ أسيوط يعتمد بعض قرارات التصالح في مخالفات البناء بمركزي ديروط وأسيوط
وأشار المحافظ إلى أن الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة القوصية برئاسة هويدة شافعى بدوى رئيس المركز، قد شنت حملة مكبرة بمشاركة مسئولى أملاك الدولة والإدارة الهندسية بالمركز واستهدفت ازالة 5 حالات تعد على أراضى زراعية وبعض مخالفات البناء وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كان محافظ أسيوط قد ترأس العديد من حملات ازالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة والبناء المخالف بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى متابعته المستمرة وجولاته الميدانية لمتابعة سير العمل بالمراكز التكنولوجية والوقوف على معدلات التنفيذ فى منظومة التصالح، مجددًا مناشدته للمواطنين باستغلال مد فترة تقديم طلبات التصالح وسداد جدية التصالح حتى نهاية مارس 2021 والتوجه إلى مقرات المراكز التكنولوجية بالمراكز والأحياء لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء وسداد جدية التصالح طبقًا لأحكام القانون لتقنين أوضاعهم، مضيفا أنه لن يتم السماح بأي مخالفة بناء جديدة، تنفيذا لقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وتنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالمضي قدمًا في ملف التصالح في مخالفات البناء وتقديم كل أوجه الدعم وتذليل العقبات أمام المواطنين.