الإفتاء: تغريم من يخالف قرارات ارتداء الكمامة جائز شرعا

حكم الشرع في تغريم من يخالف قرارات ارتداء الكمامة.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.
قالت الدار، في فتوى لها، إن مثل هذه الغراماتُ المالية إنما هي من باب التعازير الشرعية التي لم يرد بتقديرها نص في الشرع، ومرجع تقديرها إلى السلطة التشريعية، وقد أقرها الشرع الشريف لتحقيق المقاصد الشرعية العليا وضبط النظام العام، والإلزام بدفع الغرامة جزاء عدم ارتداء الكمامة في المواصلات والمصالح العامة والخاصة هو أمر سائغ شرعًا.
وقالت دار الإفتاء ، إنه إذا سمحت جهة الاختصاص بالصلاة في المساجد جماعةً، واشترطت للدخول لبس الكمامة؛ فهي مخوَّلة شرعًا بالتحقق من ذلك لكل من أراد الدخول، ولها أن تمنع من لم يلبسها من دخول المسجد؛ حفاظًا على الجماعة من العدوى؛ فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن حضور من يتأذى المصلون برائحته للمسجد، ويُمنَعُون من البقاء فيه، فلأن يُمنَع من لم يلتزم بوسيلة الوقاية من الوباء -خوفًا على أرواح المصلين- من باب أولى، كما أن من آداب الشريعة الراقية أنها وجَّهت العاطس والمتثائب إلى وضع كفه أو ثوبه على وجهه حتى لا يتناثر ما يخرج من فمه على غيره، وفعل ذلك للتحرز من انتشار العدوى واجب شرعًا.
نشرت دار الإفتاء المصرية، فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، صورًا لأطقم التمريض بأحد المستشفيات أنهكهم التعب في خدمة مصابي كورونا، وتناشد بشدة على إرتداء الكمامة.
وناشدت دار الإفتاء، بارتداء الكمامة قائلة: رجاء من كل مصري التزم بالإجراءات الاحترازية البس الكمامة، ألا تكفيك صورة هذه الممرضة التي تملَّكها الخوف من كثرة الوفيات حولها ألا تكفيك صورة هؤلاء الممرضات اللاتي أنهكهنَّ التعب من علاج المرضى وكل القائمين على علاج المرضى أبطال ونثمِّن جهودهم، اللهم اجزهم عنا خير الجزاء.
وتابعت قائلة: " نحن المصريون علينا عبء كبير في تعديل السلوك والمحافظة على الصحة والتزام الإجراءات الاحترازية من المرض أيضًا.