حكم الزواج من ابنة عمتي بعد أن تزوجها أخي ثم طلقها

هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي بعد أن تزوجها أخي ثم طلقها.. سؤال ورد للدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية.
قال علام، في فتوى له، إن ابنة العم ليست من المحرمات على الرجل الزواج منها والمذكورات فى آيات التحريم فى القرآن، منوهًا أن هذه زوجة الأخ يجوز الزواج منها، إلا أن يكون هناك سبب آخر للتحريم من ناحية الرضاع مثلا كأن اجتمع الذى يريد الزواج منها وهى على ثدى واحد، فحينها يحرم الزواج لأنهما يكونان أخوة فى الرضاع.
قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، إن المرأة لا يجوز لأهلها أن يجبروها على الزواج لشخص لاترضى عنه ولابد من رضاها سواء بكرًا أوثيبًاعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
وأضاف المفتي في فيديو عبر الصفحة الرسمية للدار ، أن المرأة لابد من رضاها، وطريقة التعبير تختلف من البكر للثيب، لكن الثيب لابد أن تفصح عن رأيها صراحة وتقول رضيت بهذا الزوج وننصح أهل المرأة لابد أخذ رضاها.
وقال مركز الأزهر العالمى للفتوى، إن الأصل في الزواج أن يكون بحضور وعلم ومباشرة الولي، وأن يكون موثقًا عند المأذون الشرعي المختص بتوثيق عقود الزواج.
وأضاف المركز فى فتوى له، أنه إذا تم عقد زواج الثيب بدون وليها فالعقد صحيح ولكننا ننصح بأن يكون هذا الزواج بعلم وحضور أهل الزوجة ووليها؛ تفاديًا لما قد يترتب على الزواج بدونهم من مشاكل قد تجعل الحياة الزوجية على خطر الانهيار والدمار، وهذا ما لا يتمناه الإنسان، ولا يريده الشرع الحنيف.
ونصح المركز، بأن يكون العقد موثقًا عند المأذون الشرعي لأن العقد غير الموثق قد تترتب عليه مفاسد عظيمة، منها عدم إثبات الزواج عند إنكار أحد الزوجين له؛ لأن دعوى الزوجية- في القضاء- لا تُسمع عند الإنكار إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية، مما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إنكار الزواج والتَّفلُّت من أعبائه وما يترتب عليه من حقوق وواجبات، ومنها- أيضا- العجز عن رفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، إلى غير ذلك من الأضرار والمفاسد والمخاطر التي تترتب على مخالفة القوانين والأحكام المنظمة لأحوال الأسرة خاصة في هذا الزمان الذي فسد فيه كثير من الناس إلا من رحم الله.
وتابع: بناء على ذلك: فإن زواج الثيب بدون ولي أو بدون توثيق من الأمور التي لا يستحسنها الشرع الحنيف ولا يدعو إليها خاصة في هذا العصر الذي نعيش فيه؛ لما يترتب عليه من مفاسد وأضرار عظيمة، وهذا عملا بقول النبي- صلى الله عليه وسلم- : " لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ " [سنن ابن ماجه (2/ 784 ).