مصدر أوروبي: قرار تعديل العقوبات المفروضة على سوريا أصبح جاهزاً

أكد مصدر أوروبي مطلع أن قرار الاتحاد الأوروبي بتعديل نظام العقوبات المفروضة على سوريا أصبح جاهزاً لإقراره رسمياً من قبل وزراء الخارجية الذين سيعقدون اجتماعهم الاثنين المقبل في لوكسمبورغ .
وأشار المصدر في تصريحات اليوم "الجمعة" إلى أن الأمر يتعلق برفع الحظر المفروض على تصدير النفط السوري وكذلك السماح بتوريد معدات لاستخدام الطاقة واطلاق الاستثمارات في مجال المشتقات النفطية.
وبرر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته هذه التعديلات برغبة دول التكتل الموحد فى تخفيف معاناة الشعب السوري ، خاصة أن هناك انتقادات وجهت لأوروبا مفادها أن العقوبات تضرب عشوائياً بالإضافة إلى النظام السوري، كافة أطياف الشعب،لافتا إلى أن التعديل الذي سيدخل على نظام العقوبات لن يطال النظام في دمشق، ولكنه سيساهم في تحسين شروط حياة المدنيين،وقال "سنحافظ على العقوبات المفروضة على دمشق ولن يتغير شيء" .
وشدد على أن الاتحاد الأوروبي سيتعامل في هذا المجال مع الائتلاف الوطني السوري من أجل تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، حيث "هناك تنسيق مع الائتلاف لرؤية كيف ستسير الأمور، فإذا نجحت الخطوة سيتم إلحاقها بخطوات قادمة" ، على حد وصفه واسهب المصدر فى شرح ماهية تخفيف العقوبات في مجال الطاقة عن سورية،موضحا أن الاتحاد سيعطي الضوء الأخضر لدوله الراغبة بالعودة إلى شراء النفط السوري مقابل تأمين احتياجات المدنيين من الماء والكهرباء والدواء .
ولم يحدد المصدر المناطق الجغرافية في سورية التى يشملها التعديل، واكتفى بالاشارة إلى أن الاتحاد يدرك تماماً أن الوضع على الأرض لازال غير آمن وغير مستقر.
أما بخصوص رفع الحظر عن توريد السلاح، فتوقع المصدر أن يتم التطرق لهذا الموضوع يوم الإثنين القادم، و إن استبعد التوصل إلى قراربهذا الشأن خاصة وأن الحظر ساري المفعول حتى نهاية مايو القادم .
وشكك المراقبون فى إمكانية نجاح هذه الخطوة في تخفيف معاناة الشعب السوري، خاصة وأن المرونة التي ينوي التكتل الموحد إدخالها على العقوبات تحتمل الكثير من التأويل وتحتوي على العديد من النقاط الغامضة التى لا تقل غموضا عما يحدث على أرض الواقع فى سوريا.