مصدر أوروبي : قرار تعديل العقوبات المفروضة على سوريا أصبح جاهزاً

أكد مصدر أوروبي مطلع أن قرار الإتحاد الأوروبي بتعديل نظام العقوبات المفروضة على سورية أصبح جاهزاً لإقراره رسمياً من قبل وزراء الخارجية الذين سيعقدون اجتماعهم يوم الإثنين القادم في لوكسمبورغ .

وأشار المصدر في تصريحات اليوم "الجمعة" إلى أن الأمر يتعلق برفع الحظر المفروض على تصدير النفط السوري وكذلك السماح بتوريد معدات لاستخدام الطاقة وإطلاق الاستثمارات في مجال المشتقات النفطية .

وبرر المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته هذه التعديلات برغبة دول التكتل الموحد في تخفيف معاناة الشعب السوري ، خاصة أن هناك انتقادات وجهت لأوروبا مفادها أن العقوبات تضرب عشوائياً بالإضافة إلى النظام السوري، كافة أطياف الشعب.

وأضاف مؤكداً أن التعديل الذي سيدخل على نظام العقوبات لن يطال النظام في دمشق، ولكنه سيساهم في تحسين شروط حياة المدنيين،وقال "سنحافظ على العقوبات المفروضة على دمشق ولن يتغير شيء" .

وشدد على أن الإتحاد الأوروبي سيتعامل في هذا المجال مع الائتلاف الوطني السوري من أجل تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، حيث "هناك تنسيق مع الائتلاف لرؤية كيف ستسير الأمور، فإذا نجحت الخطوة سيتم إلحاقها بخطوات قادمة" ، على حد وصفه.

وأسهب المصدر في شرح ماهية تخفيف العقوبات في مجال الطاقة عن سورية ، موضحا أن الاتحاد سيعطي الضوء الأخضر لدوله الراغبة بالعودة إلى شراء النفط السوري مقابل تأمين احتياجات المدنيين من الماء والكهرباء والدواء .

ولم يحدد المصدر المناطق الجغرافية في سورية التي يشملها التعديل، واكتفى بالإشارة إلى أن الاتحاد يدرك تماماً أن الوضع على الأرض لا زال غير آمن وغير مستقر.

أما بخصوص رفع الحظر عن توريد السلاح، فتوقع المصدر أن يتم التطرق لهذا الموضوع يوم الإثنين القادم، و إن استبعد التوصل إلى قرار بهذا الشأن خاصة وأن الحظر ساري المفعول حتى نهاية مايو القادم .

و لقد شكك المراقبون في إمكانية نجاح هذه الخطوة في تخفيف معاناة الشعب السوري، خاصة وأن المرونة التي ينوي التكتل الموحد إدخالها على العقوبات تحتمل الكثير من التأويل وتحتوي على العديد من النقاط الغامضة التي لا تقل غموضا عما يحدث على أرض الواقع في سورية.