تخبط أوروبى حول حظر السلاح المفروض على سوريا

تستمر حالة التخبط في الأوساط الأوروبية بشأن مستقبل الحظر المفروض من قبل التكتل الموحد على توريد السلاح إلى سوريا ضمن حزمة عقوبات متكاملة ينتهي أجلها في 28 فبراير الجاري.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر مطلع في المجلس الوزاري الأوروبي أن العمل يجري من أجل التوصل إلى قرار بهذا الشأن قبل الأجل المحدد، متشككا فى إمكانية توصل وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لقرار بهذا الشأن خلال إجتماعهم الدوري يوم الإثنين القادم في بروكسل
ووصف المصدر الأمر ب" شديد التعقيد والصعوبة"، مؤكدا أن أي قرار بتعديل أو رفع حظر توريد السلاح إلى سورية يحتاج لمزيد من النقاش، إذ يجب أخذ عدة عوامل بعين الاعتبار، من أهمها التطورات المتسارعة والجهود الدبلوماسية التي تبذل من أجل حل سياسي على الأرض.
وأشار إلى أن مواقف الدول الأعضاء في التكتل الموحد لا تزال متباعدة بشأن رفع الحظر لصالح تسليح المعارضة السورية، وقال الكثير من الدول الأعضاء مترددة لأسباب عديدة أهمهما الطرف الذي سيتسلم السلاح والضمانات التى يجب توافرها لمتابعة مسار الأسلحة التي تعطى للمعارضة، بالإضافة إلى التوقيت المناسب لتسليم هذا السلاح،لافتا الى أن كل هذه التساؤلات لا تجعل مسألة تسليح المعارضة أمرا مريحا على الاطلاق.
ونوه بأن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون كانت طلبت إيضاحات قانونية حول هذا الموضوع، و قال "تلقينا تقرير قانوني من خبرائنا، ولكن يبقى علينا إتخاذ القرار السياسي المناسب، وهنا تكمن المشكلة" وحول الاتهامات التي توجه للإتحاد الأوروبي بشأن تقصيره في التعامل مع الملف السوري، أكد المصدر أن كل أطراف المجتمع الدولي قد تكون متهمة بذلك، مشيراً إلى أن الإتحاد الأوروبي بذل جهوداً إنسانية حثيثة لتخفيف معاناة السوريين، كما أنه دعم و لا زال يدعم جهود المبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي للبحث عن حل سلمىي للأزمة السورية
وقال المصدر "نحن ندعم أيضا مبادرة رئيس الإئتلاف السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب بشأن الحوار، حيث نأمل أن ينعقد الحوار في أسرع وقت، ما يمكن من البحث عن حل سياسي للأزمة وأفاد بأن الاتحاد الأوروبي يضع مسألة مستقبل الحظر المفروض على توريد السلاح لسورية ضمن إطار سلة متكاملة من الإجراءات والأعمال التي يجب القيام بها لحل
الأزمة السورية
وذكر المصدر أن المبعوث الدولي العربي الأخضر الإبراهيمي لن يحضر كما كان مقررا سابقا للمشاركة في اجتماعات الوزراء يوم الإثنين القادم، ولكنه وعد بالحضور إلى بروكسل في شهر مارس القادم