السجون تفتح أبوابها لوفود مجالس حقوق الإنسان ومراسلي القنوات الأجنبية.. والضيوف يتفقدون الإجراءات الاحترازية والأوضاع المعيشية لنزيلات سجن القناطر

- منظمات المجتمع المدني ومراسلي وكلات الأنباء الأجنبية في زيارة لسجن القناطر
- الوفود يتفقدون الأوضاع المعيشية للنزيلات وأوجه الرعاية التي تقدم لهن
- الوفود يتفقدون الإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر
-أعضاء الوفد يتفقدون مستشفى السجن والعيادات الطبية
- الزيارة شملت الكافتيريات والمكتبات وفصول محو الأمية وقاعات الزيارات
واصلت وزارة الداخلية تنظيم زيارات بمختلف السجون لوفود المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى، للاطلاع على كل أوجه الرعاية المقدمة لنزلاء السجون بما يتفق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان وأطر السياسة العقابية الحديثة التى تحرص الوزارة على تطبيقها لإعادة تأهيل النزلاء.
نظم قطاع السجون زيارة لسجن النساء بالقناطر بمنطقة سجون القناطر، لوفد من أعضاء المجالس القومية الحقوقية وعدد من منظمات المجتمع المدنى وعدد من الصحفيين ومراسلى وكالات الأنباء والقنوات العربية والأجنبية، وذلك بمناسبة الاحتفال ب"اليوم العالمى لحقوق الإنسان".
خلال الزيارة تفقد أعضاء الوفد عدد من مرافق السجن التى أتاحت لهم الإطلاع عن قرب على كل الأوضاع المعيشية للنزيلات وأوجة الرعاية التى تقدم لهن، والتى تؤكد حرص الوزارة على إعلاء قيم حقوق الإنسان وصون واحترام حقوق نزلاء السجون، من خلال برامج شاملة بما يحقق إعادة تأهيلهم.
تفقد أعضاء الوفد أماكن الإعاشة والإطلاع على كل الإمكانيات التى توفر الاحتياجات اليومية للنزيلات، والإجراءات الوقائية اليومية لتنظيف وتطهير الغرف والعنابر وجميع مرافق السجن، والتى تأتى ضمن الخطة المتكاملة التى تنفذها الوزارة لتطهير وتعقيم كل السجون فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لحماية النزلاء والعاملين بالسجون والمترددين عليها من إنتشار فيروس"كورونا" من خلال فرق الطب الوقائى بقطاع الخدمات الطبية بالوزارة.
كما تفقد أعضاء الوفد مستشفى السجن والعيادات الطبية وما شهدته من أعمال تطوير لعلاج المرضى من النزيلات وإجراء الفحص الدورى لهن إلى جانب الصيدليات ومعامل التحاليل وغرف الأشعة، وهو الأمر الذى يؤكد مدى إهتمام القطاع بتقديم الرعاية الطبية لنزلاء السجون سواء من خلال مستشفى السجن أو توجيه القوافل الطبية لكافة السجون لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء وصرف الأدوية اللازمة لهم.
كما شملت الزيارة الكافتيريات والمكتبات وفصول محو الأمية وقاعات الزيارات وقاعة الهوايات ومعرض المشغولات والمفروشات اليدوية من إنتاج السجينات إلى جانب مصنع الملابس.
وأشاد أعضاء الوفد بجودة المعروضات وتميزها، والتى تأتى فى إطار خطة قطاع السجون نحو التوسع فى المشاريع الإنتاجية لتشجيع النزيلات على المشاركة فى الأنشطة المختلفة داخل السجون، وإعادة تأهيلهن من خلال إشراكهن فى بناء مستقبل أفضل لهن ولأسرهن ولمجتمعهن، وإلى تجديد الأمل بإعتبار أن فترة العقوبة إنما تمثل نقطة تحول لحياة جديدة، حيث يتم مساعدة النزيلات فى تسويق المنتجات ، إذا رغبوا فى ذلك، وما بين رعاية النزيلات وخلق مناخ طيب لهن، والإهتمام بالأماكن الترفيهية والتوسع فيها.. يأتى الاهتمام بالنواحى الإجتماعية والإنسانية فى مقدمة اهتمام قطاع السجون وهو الأمر الذى ظهر جليًا خلال تفقد أعضاء الوفد لحديقة الأطفال بالسجن، حيث يسمح للسجينات بإحضار أطفالهن المودعين بدور الرعاية الخارجية لزيارتهن بالسجن بصفة دورية، وما يحققه ذلك من استقرار نفسى للنزيلات وأطفالهن.
والتقى أعضاء الوفد بعدد من النزيلات واطلعوا على أوجه الرعاية المختلفة التى يوفرها القطاع للنزيلات، وناقشوا النزيلات عن أحوالهن المعيشية، حيث أشدن بأوجه الرعاية المختلفة المقدمة لهن ولأطفالهن، وقدم أعضاء الوفد فى نهاية الزيارة الشكر لوزارة الداخلية لإتاحة الفرصة لتنظيم تلك الزيارة وبالإهتمام الذى توليه لأوضاع النزلاء داخل السجون ومراعاة الأبعاد الاجتماعية والإنسانية والصحية، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها إعادة تأهيلهم للخروج إلى المجتمع مواطنين صالحين.
وتؤكد وزارة الداخلية أن سياسة السجون المصرية ترتكز على الالتزام بكل الضوابط الدستورية والقانونية فى التعامل مع النزلاء وتفعيل مبادئ السياسة العقابية الحديثة وإعلاء قيم حقوق الإنسان من خلال خضوع المحكوم عليه لبرامج شاملة يتم خلالها تقديم كافة أوجه الرعاية (المعيشية، الصحية، الاجتماعية، التعليمية، الدينية، الرياضية، الثقافية، الترفيهية) خلال فترة إيداعه، وهو الأمر الذى كان محل تقدير السادة أعضاء المجالس القومية الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى خلال زياراتهم المتكررة للعديد من السجون.
وذلك فى إطار نهج وزارة الداخلية الذى يتسم بقدر عال من الشفافية والانفتاح، ووجود رغبة صادقة فى مد جسور التعاون مع كل المؤسسات ومختلف الجهات، حرصًا على تحقيق المصلحة الوطنية.