تفعيل قرارات "ضوابط" العمالة الأجنبية بالمنشآت السياحية في البحر الأحمر

قرر اللواء محمد كامل محافظ البحر الأحمر تفعيل القرارات الخاصة بالضوابط التي تحكم العمالة الأجنبية بالمنشآت السياحية في البحر الأحمر ، ومن بينها القرار الذي حدد نسبة العمالة الأجنبية في كل منشأة سياحية لايتعدى نسبة 10% ، وتفعيل القرار من خلال العمل المشترك مع شرطة السياحة والجوزات والهجرة والقوى العاملة ووزارة السياحة ممثلة في إدارة السياحة والأمن الوطني والقوى العاملة والهجرة، من خلال حملات التفتيش على المنشآت وحصر العمالة وضرورة الالتزام بالقرارات وفحص تراخيص المنشآت والعاملين بها، وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق.
وأوضح محافظ البحر الأحمر - في تصريح له اليوم - إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على حقوق العمالة المصرية ، وتطبيق القانون وعدم التجاوز وإضاعة حقوق العامل المصري ، مشددا محافظ على أهمية الالتزام بالقرارت .
جدير بالذكر أن البحر الأحمر تضم 256 منشأة وفندقا سياحيا .