وزيرالإسكان: مصر ستصبح مركزا للمواصلات العالمية بمشروع تنمية إقليم قناة السويس

أكد طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، أن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتا فى إعداده، واصفا أياه "أي القانون" بأنه "غير مسبوق"، حيث يعطى لمجلس إدارة الهيئة، التى سيرأسها نائب رئيس الوزراء صلاحيات الوزراء، حتي يتم تجسيد فكرة "الشباك الواحد" الحقيقى فى التعامل مع المستثمرين، وخلق فكرة التميز.
جاء ذلك فى ورشة العمل التى نظمها المركز الإقليمى للدراسات الاستراتيجية، برئاسة عبدالمنعم سعيد،اليوم الخميس، تحت عنوان "الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس".
وقال وفيق إن مشروع القانون ينص على أن تخصيص أى أرض فى المشروع بغرض الاستثمار ستكون بحق الانتفاع، وأن هناك نسبة للعمالة المصرية فى المشروعات، مؤكدا أنه تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومى بالمشروع.
وأضاف أن هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزا لكل أنواع المواصلات العالمية، وأن العمل به "أي المشروع" مستمر على أرض الواقع ، فمنذ شهرين تقريبا تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة، موضحا أن منطقة وادى التكنولوجيا أخذت دفعة قوية لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخرا طرح 70 منطقة صناعية فى شرق القنطرة.
وتابع " هذا الإقليم سيكون نموذجا لبناء مصر الحديثة، واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشارى المصرى للمشروع، يأتى بهدف التسويق الدولى للمشروع.
واستطرد أن مشروع تنمية إقليم القناة ، ليس ميناء محوريا فى شرق بورسعيد ينتظره العالم كله، وليس مناطق صناعية فى وادى التكنولوجيا، وخليج السويس، فقط، ولكنه إقليم متكامل سيكون مركزا عالميا متميزا ، ينافس على مستوى العالم فيما يتعلق بالمراكز اللوجيستية والقيمة المضافة.
من جهته، أكد عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن هذا المشروع ليس مهما فقط، ولكنه حتمى، وسيعمل على إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم، علاقة مبنية على الندية، تساهم فى استرجاع مصر لدورها الريادى .
وقال إن الكلمة السحرية فى هذا المشروع هى "الموقع"، فمصر من أفضل المواقع التى يتم التواصل بها مع العالم، مؤكدا أن هذا مشروع مصر كلها، وليس مشروع وزارة أو حكومة، ومن الممكن أن يكون نقطة ارتكاز لتنمية سيناء، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعاف هذا الرقم بصورة غير مباشرة، كما سياسهم فى توطين حوالى مليوني مواطن فى الإقليم خلال عشرين سنة.