"الإسكان" : الاستثمار في تنمية سيناء سيكون بحق الانتفاع

وزير الإسكان: مكاتب عالمية تسوق لمشروع تنمية سيناء

اعترف الدكتور طارق وفيق- وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية- بأن القانون الخاص بمشروع تنمية إقليم قناة السويس أخذ وقتا في إعداده، لأنه قانون غير مسبوق، حيث يعطى لمجلس إدارة الهيئة، التي سيرأسها نائب رئيس وزراء، صلاحيات الوزراء، لكي نجسد فكرة "الشباك الواحد" الحقيقي في التعامل مع المستثمرين، ونخلق فكرة التميز.
وأعلن الوزير أن مشروع القانون ينص على أن تخصيص أي أرض في المشروع بغرض الاستثمار ستكون بحق الانتفاع، كما تم النص على أن تكون هناك نسبة للعمالة المصرية في المشروعات، مشيرا إلى أنه تمت مراعاة جميع اعتبارات الأمن القومي بالمشروع، وجاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، برئاسة الدكتور عبد المنعم سعيد، أمس (الأربعاء) ، تحت عنوان "الأبعاد الإقليمية لمشروع تنمية إقليم قناة السويس".
وأشار إلى أن هذا المشروع سيكون نقطة بداية لتصبح مصر مركزا لكل أنواع المواصلات العالمية، مؤكدا أن العمل بالمشروع على أرض الواقع مستمر، فمنذ شهرين تقريبا تم طرح المحطة الثانية للحاويات بميناء شرق بورسعيد، ويتم الإعداد حاليا لطرح المحطة الثالثة، ومنطقة وادي التكنولوجيا أخذت دفعة قوية، لبدء توصيل المرافق المختلفة، كما تم مؤخرا طرح 70 منطقة صناعية في شرق القنطرة.
وأوضح أن هذا الإقليم سيكون نموذجا لبناء مصر الحديثة، واستغلال مواردها الاستغلال الأمثل، مؤكدا أن اشتراك مكاتب الاستشارات والخبرات العالمية مع الفريق الاستشاري المصري للمشروع هدفه التسويق الدولي للمشروع.
وأكد وزير الإسكان أن مشروع تنمية إقليم قناة السويس، ليس ميناء محوريا في شرق بورسعيد ينتظره العالم كله، وليس مناطق صناعية في وادي التكنولوجيا، وخليج السويس، فقط، ولكنه إقليم متكامل سيكون مركز تميز عالمي، ينافس على مستوى العالم .
من جانبه نوه الدكتور عصام شرف، رئيس وزراء مصر الأسبق، أن هذا المشروع حتمي، وسيعمل على إعادة صياغة العلاقة بين مصر والعالم، علاقة مبنية على الندية، تسهم فى استرجاع مصر لدورها الريادي.
وذكر أن الكلمة السحرية في هذا المشروع هي "الموقع"، فموقع ممصر من أفضل المواقع التي يتم التواصل بها مع العالم، مؤكدا أن هذا مشروع مصر كلها، وليس مشروع وزارة أو حكومة، ومن الممكن أن يكون نقطة ارتكاز لتنمية سيناء، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يوفر هذا المشروع 450 ألف فرصة عمل مباشرة، وثلاثة أضعاف هذا الرقم بصورة غير مباشرة، كما سيسهم في توطين حوالي مليوني مواطن في الإقليم في عشرين سنة.