يتساءل الكثير عن إجراءات التصالح والتنازل فى القضايا والمحضر، وكذلك الإجراءات التى يتم اتخاذها فى حالات التنازل عن قضية بعينها، أو محضر فى قسم الشرطة، أو إجراء الصلح بين طرفين، ومن خلال التقرير التالى يقدم موقع صدى البلد شرح كامل تفصيلي حول التنازل والتصالح. إقرار بالتصالح والتنازل وفى البداية يجب معرفة الجهات المختلفة التى يتم التصالح أمامها، والتى تتلخص فى 4 جهات وهى قسم الشرطة، والنيابة العامة، والمحكمة المختصة، وأيضا الشهر العقاري. وحدد القانون المصري ماهية الصلح، حيث نصت المادة "18مكرر. أ" من قانون الإجراءات الجنائية للمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح والمخالفات المنصوص عليها فى المواد 238 الفقرتان الأولى والثانية و241 الفقرتان الأولى والثانية و242 الفقرات الأولى والثانية والثالثة و244 الفقرتان الأولى والثانية و256 و321 مكررا و321 و323 مكررا و324 مكررا "أولا" و324 مكررا و336و340 و341 و342 و354و358 و360و361"الفقرتان الاولى والثانية "و369 و370 و371 و373و377 "البند9"و378 البنود"6و7و8"و379"البند4"، من قانون العقوبات وفى جميع الجنح التي يجوز رفعها بطريق الادعاء المباشر وفى الأحوال الأخرى التى ينص عليها القانون. كما "يجوز للمتهم أو وكيله إثبات الصلح المشار إليه فى الفقرة السابقة ويجوز الصلح فى إية حالة كانت عليها الدعوى وبعد صيرورة الحكم باتا، وتأمر النيابة العامة بحفظ الأوراق أو بأن لأوجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الأحوال وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. وفى جميع الأحوال التي يتم فيها الصلح وفقًا لأحكام هذه المادة والمادة "18 مكررا" يترتب انقضاء الدعوى الجنائية بالصلح انسحاب أثره إلى جميع المتهمين في الواقعة محل الصلح، ولو تعددت الأوصاف القانونية للاتهام، وطبقا لتعديلات قانون الاجراءات تم إضافة جرائم جديدة مؤثمة بنصوص قانون العقوبات "جنح ومخالفات". وحدد القانون القضايا التى يجوز فيها الصلح، وهى جنح القتل الخطأ، وخيانة الأمانة، وإنتهاء حرمة ملك الغير، والنصب، وأيضا مخالفات التسبب فى موت الدواب، والسب غير العلني، والدخول والمرور فى الأراضي المزروعة، وإتلاف منقول بإهمال، والمشاجرة، وكذلك يجوز التصالح فى جرائم قضايا الاغتصاب أو خطف الأنثى بشرط حدده القانون وهو زواج المتهم من المجنى عليها. طلب تنازل عن محضر محضر الصلح الذي يتم تحريره فى قسم الشرطة لا تعتد به النيابة إذا بدأت التحقيقات، ففى هذه الحالة يجب التصالح أمام النيابة المختصة، وفى حالة خروج التحقيقات من النيابة إلى المحكمة المختصة، فيجب التصالح أمام المحكمة، أمام الحالة الرابعة "محضر الصلح فى الشهر العقاري" فهو إجراء يتم اتخاذه فى حالة عدم توافر أحد طرفي النزاع. صيغة إقرار تصالح وتتضح صيغة ونموذج عقد صلح في دعوى مرفوعة فى الآتى: إنه فى يوم ... الموافق .... تحرر هذا العقد بين كل من أولًا:... المقيم:... "طرف أول" ثانيًا:... المقيم:... "طرف ثانى" وبعد أن أقر المتعاقدان بمجلس هذا العقد بأهليتهما للتعاقد اتفقا على الأتى : ................. أقام الطرف الأول ضد الطرف الثانى الدعوى رقم .... بمحكمة .... والمحدد لنظرها جلسة .... وموضوعها كالأتى : ....... يقر الطرف الأول بأنه تنازل وتصالح عن جميع حقوقة المدنية والجنائية قبل الطرف الثانى الناتجة عن الدعوى سالفة الذكر بالتمهيد السابق. يتعهد الطرف الثانى بتحمل جميع المصاريف عن الدعوى محل عقد الصلح. يلتزم الطرفان بتقديم نسخة من هذا العقد بهيئة المحكمة الموقرة بجلستها المحددة بالتمهيد، وذلك لإرفاقه بمحضر الجلسة وجعله فى قوة السند التنفيذى، وفى حالة غيبة أحدهما يجوز للطرف الآخر تقديمه فى غيبته وأخذ حكم قضائى بمقتضاه. تحرر هذا العقد من ثلاث نسخ بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والثالثة تقدم للمحكمة بمحضر الجلسة الطرف الأول الطرف الثانى الاسم... الاسم... رقم البطاقة... رقم البطاقة... التوقيع.... التوقيع..... التنازل عن حق ويؤدي التنازل عن الحق إلى سقوط الدعوى المستندة إلى الحق وتجريده بعد ذلك من الحماية القانونية، أي لا يستطيع المدعي أن يعود ويقيم الدعوى مرة ثانية بموضوع الحق ذاته، وبمعنى آخر هو إنهاء للخصومة رضائيًا من قبل صاحب الحق المدعى به عن طريق النزول عن المتنازع عليه الذي يشكل سبب وجودها وركن من أركانها، وبالتالي إنهاء إجراءات الخصومة ومنع تجديدها، وبذلك يكون التنازل عن الحق يشمل التنازل عن الدعوى والحق معًا، وعلى ذلك فالآثار التي تترتب على التنازل عن الحق أقوى مفعولًا من الآثار التي تترتب على التنازل عن الدعوى. التنازل عن الحكم يؤدي إلى التنازل عن الحق الثابت فيه، ومتى حصل التنازل عن الدعوى أو الحق أو الحكم، انتهت ولاية القاضي على الدعوى وإذا استمر في متابعتها أو أصدر فيها حكما كان هذا الحكم معدومًا. الدعاوى التي لا يجوز فيها التنازل هناك دعاوى يصح التنازل عنها ودعاوى لا يصح فيها التنازل، وهناك دعاوى قد تنشئ وضعًا حقوقيًا جديدًا لا يمكن أن يتم تقديره إلا بحكم قضائي دون تدخل من الخصوم أو اتفاق بينهم مثل الحالات المتعلقة بالشخص المدني كالطلاق أو المتعلقة بأهليته، وكذلك أيضًا القضايا المتعلقة بالجنسية والنسب وذلك لأن النظام العام يوجب متابعة الدعوى حتى صدور حكم قضائي قطعي فيها دون أن يكون من حق الخصوم فيها النزول عنها وقطع الخصومة إلا إذا كان التنازل غير مؤثر على الخصومة فيكون عندئذ التنازل جائز.
