لأول مرة.. لبنان يقر قانونًا يجرم التحرش الجنسي

أقر البرلمان اللبناني، اليوم الاثنين، قانونًا يجرم التحرش الجنسي بمختلف أشكاله وأماكن وقوعه، وذلك بعد سنوات من النضال المشترك بين جهات رسمية وخاصة بغية إقرار قانون يعاقب مرتكبي هذه الجريمة ويوفر الحماية لضحاياها.
وبحسب قناة "إل.بي.سي" اللبنانية، فإن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية قدمت في مارس الماضي، نصًا لمقترحات قوانين تجرم التحرش الجنسي إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب جورج عدوان، حيث سبق وأن تمّ عرض مقترحات القوانين على اللجان البرلمانية المختصة، بالتعاون مع مركز الأعمال والقيادة الشاملة للمرأة في كلية العليان لإدارة الأعمال في الجامعة الأميركية ببيروت، و"برنامج تمكين النساء في المشرق"، المدعوم من البنك الدولي والممول من الحكومة الكندية والنرويجية.
كما شاركت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة، كلودين عون، وأعضاء من الهيئة في مختلف اجتماعات اللجنة الفرعية ولجنة الإدارة والعدل المعنيتين بمناقشة اقتراح القانون الذي يرمي إلى تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه، حيث تمّ التوافق مؤخرًا على الصيغة النهائية لاقتراح القانون الذي يشمل نصوص تشريعية سبق أن أعدّتها كلّ من النائب عناية عزالدين، والهيئة الوطنية لشؤون المرأة، ووزارة العدل اللبنانية.
وأكدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة استمرارها في مطالبتها بإضافة مواد على قانون العمل لضمان بيئة عمل سليمة وتوفير آليات فعالة لتطبيق قانون تجريم التحرش الجنسي وتأهيل ضحاياه.