مقترح برلماني بإعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المرافق.. نواب: مشروع القانون يستهدف دعمها لتقديم الخدمات للمواطنين.. دراسة الوضع المالي ضروري قبل إعفائها.. ونائبة: دور الأيتام الأولى بالدعم

برلمانية تطالب بإعفاء دور الأيتام من سداد مرافق المياه والكهرباء
نائب يطالب بضرورة وضع ضوابط إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد المرافق
روشتة برلمانية لتطبيق إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء
أشاد عدد من النواب بمشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء، مشيرين إلى أن مقترح إعفاء المستشفيات الخيرية من مرافق المياه والكهرباء والمياه والغاز، اتجاه جيد لدعمها لتقديم الخدمات للمواطنين، لافتين إلى أن "مشروع القانون لابد أن يكون شامل كافة التفاصيل من حيث تحديد المستحقين ونسبة الإعفاء، إضافة إلي الشروط الواجب توافرها في المستشفيات التي تستحق الدعم".
وقال النائب محمود عطية،عضو لجنة الطاقة بالبرلمان، إن مقترح إعفاء المستشفيات الخيرية من مرافق المياه والكهرباء والمياه والغاز والضرب، اتجاه جيد من شأنه سرعة وتيرة العمل والخدمات من جانب هذه المستشفيات بما يخدم مصلحة المواطنين والدولة.
وطالب "عطية"، في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بوضع ضوابط يتم من خلالها تحديد الجهات المستحقة، من خلال إختيار المستحقين بعناية ، وتأجيل النظر فى مقدار الإعفاء والدعم لاحقا ، وذلك بهدف تفعيل أليات البحث والدراسة عن الوضع المالي والأرباح،فضلا عن نظام الأجور والعاملين بهذه المستشفيات بهدف تقييم الحالة العامة ومدي أحقيتها بالدعم.
وأكد عضو مجلس النواب، على ضرورة الكشف عن القائمين بإدارات المستشفيات الخيرية سواء كانت مملوكة لإحدي وزارات الدولة أو تابعة لأحد الأشخاص الإعتبارية ، معقبا "الكشف ده هيمنع التلاعب والإستغلالية وتكوين ثروات طائلة على حساب مشروع خيري".
وتابع النائب، أن الدولة فى الفترة الحالية تحتاج لكل مصادر إيراداتها، نظرا لتحقيق خطتها في إنشاء مستشفيات جديدة في إطار تطوير المنظومة الصحية، كما أن هذه الإعفاءات من الممكن أن تعرقل مسيرة التنمية.
واختتم النائب حديثه، قائلا: هناك عدد من الجمعيات الأهلية تدشن مستوصفا ملحق له دور في تغطية متطلبات الجمعية وتكون الخدمات المقدمه به بمقابل مادي،فكيف يتم التعامل مع هذا الشأن؟، ، داعيا لعمل دراسة تفصيلية تشمل كل جوانب الموضوع مع الأخذ في الإعتبار أن التعميم سيكون له مردود سلبي.
واتفق معه في الرأي النائب خالد حنفي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، والذى وصف مشروع قانون إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والضرائب بالخطوة الجيدة التي تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهلهم بما يعزز من الأداء والكفاءة.
وطالب "حنفي" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بالبحث في الشئون المالية من حيث الإيرادات والمصروفات لفئة المستشفيات التي تندرج تحت مسمي خيري وهي بالواقع تقدم الخدمة كمثيلتها من المستشفيات الخاصة مع عدم وجود أي فارق.
وأشار عضو مجلس النواب، إلي أن الإعفاء الجزئي يتم منحه للمستشفيات و الجمعيات الأهلية صاحبة المصداقية العالية والمشهود لها بالثقة في مجال النشاط الخيري، فضلا عن وضع أليات تستهدف أحقية الحصول علي هذا الإعفاء ويتم ذلك وفق دراسة ميدانية علي أرض الواقع.
وتابع:"مشروع القانون لابد أن يكون شامل كافة التفاصيل من حيث تحديد المستحقين ونسبة الإعفاء، إضافة إلي الشروط الواجب توافرها في المستشفيات التي تستحق الدعم".
غير أن النائبة النائبة عبلة الهواري عضو اللجنة التشريعية بالنواب، كان لها رأي آخر ، حيث أبدت تحفظها علي فكرة مشروع مقدم من النائب أيمن أبو العلا بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء، موضحة أنها فكرة غير مقبولة بالمرة وذلك بسبب إرتفاع معدلات الإستهلاك الخاصة بهذه المستشفيات وتحقيقها أرباح عالية، فالإعفاء المطلوب سيهدر أموالأ طائلة للدولة.
وطالبت " الهواري" في تصريحات خاصة ل "صدى البلد"، بتوجيه هذا الدعم لدور الأيتام والأطفال بلا مأوى فهم أولي المستحقين بالتضامن والمساندة كما أن هذا النوع من المؤسسات لا يحصل علي أية مكاسب مالية بل بالعكس يقوم النشاط علي التبرعات والإعانات والعمل التطوعي بمثابة رأس مالها وذلك من أجل تلبية متطلباتهم وتوفير كافة سبل الرعاية.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلي أن هناك حالة وحيدة للإعفاء الكامل للمستشفيات الخيرية وهي حين يتم دمج دور العبادة وكافة الجمعيات الأهلية، فهناك عدد كبير من الجمعيات لم يتمتع بأي نوع من الدعم، ومن ثم نجد إن مشروع قانون إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء خطة صعبة التنفيذ وتكاد تكون مستحيلة.
ونوهت النائبة، إلى إمكانية عمل إعفاء جزئي يشمل عدد من الجهات مثل المساجد والكنائس والجمعيات الأهلية، إضافة إلي المستشفيات الخيرية وذلك لتحقيق العدالة والمساوة في توزيع الدعم بما يحقق مصلحة الأطراف والدولة دون إهدار للأموال مع منح التسهيلات لأولوية المستحقين.
وكان النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب،قد صرح بأن الفصل التشريعي المقبل لبرلمان 2021 سيشهد تكدس قانوني كبير، نظرا لاستكمال الدور الذي قام به برلمان 2015 خلال الخمس سنوات الماضية.
وأكد أبو العلا، خلال البيان الصادر له، على أنه سيقوم بتقديم مشروع قانون بشأن إعفاء المستشفيات الخيرية من سداد فواتير المياه والكهرباء وإعطائها بعض المميزات، ومساواتها بالمنشآت الرياضية والفئات المحددة بقانون الرياضة.
وأشار أبو العلا إلى أنه تم الانتهاء من اعداد مشروع القانون، ليتم تقديمه لمجلس النواب المقبل، مؤكدا على أن الهدف من تقديم هذا القانون هو رفع كافة الأعباء عن كاهل المؤسسات الخيرية ؛ نظرا لما تقام به من الكثير من الأعمال الخيرية للمواطنين، وهذا أقل تقديرا لهذا الدور وهو إعفائها من سداد هذه الخدمات مثل "المياة والكهرباء" فضلا عن إعفائها الكامل من الضرائب ومساواتها بمراكز الشباب.