برلماني يطالب بتدريب وتأهيل العمالة غير المنتظمة على المهن المطلوبة

قال النائب محمد أبو حامد عضو لجنة التضامن بالبرلمان، إن الدولة تبذل مجهودات واسعة تهدف إلي الإرتقاء وتحسين مستوي المعيشة للمواطنين ولا سيما الطبقة الفقيرة لما تعانيه من صعوبات حياتية، فالخروج من دائرة الفقر أصبح هدف أعلي منشود تحقيقه ليس للعمالة غير المنتظمة التي برزت أزمتها إثر جائحة كورونا فقط.
وطالب "أبوحامد" في تصريحات خاصة ل "صدي البلد"، بضرورة تدريب وتأهيل العمالة غير المنتظمة علي المهن المطلوبة بأسواق العمل، فضلا عن إلحاقهم بمصانع الكيانات الإقتصادية فتوفير فرص العمل هي الهدف الرئيسي من الدعم بدلا من المساعدات العينية والمالية المؤقتة التي لا تكن حلا جذريا.
و أوضح عضو مجلس النواب، أنه لابد من التنسيق بين وزارتي التضامن والصناعة لبحث أليات دمج العمالة المؤقتة للعمل بإتحاد الصناعات أو علي الأقل تبعا للجمعيات الأهلية و مؤسسات العمل المدني مما يعمل علي إنخفاض معدلات الفقر والبطالة وأيضا تحويل العامل إلي عنصر نشط يفيد نفسه وحياته كسد حاجة والإتجاه من العوز والفقر إلي الإستقلال و الأعتماد الشخصي.
وتابع : المواطن الفقير علي أولويات أجندة الحكومة والدولة تحاول بكافة الطرق تخفيف الأعباء عن عاتق المواطنين لما برز منهم مساندة وتضامن للدولة تجاه مسيرتها التنموية الإقتصادية وإستقبال القرارات بصدر رحب وذلك أملا في الوصول لبر الأمان وتحقيق التنمية الشاملة.
جاء ذلك بعد أن ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن اجتماع اللجنة الوزارية، والذي شهد مشاركة ممثلين عن منظمة العمل الدولية، وذلك في إطار التكليفات الرئاسية بتشكيل لجنة وزارية لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة.

وتناول الاجتماع استعراض محاور عمل اللجنة والمتمثلة في محور تحديد تعريف العمالة غير المنتظمة والتداخل ما بينها وبين القطاع غير الرسمي ومعايير تحديدها وآلية تنظيمها في ضوء التجارب ومعايير العمل الدولية، توحيد آلية تسجيل وحصر العمالة غير المنتظمة على قواعد بيانات الوزارات الشريكة في منظومة الحماية الاجتماعية بما يساعد في رسم سياسات الحماية والرعاية الاجتماعية لتلك الفئة.
بالاضافة إلى محور حصر ودراسة التشريعات الوطنية المعنية بمنظومة الحماية الاجتماعية، فضلا عن محور التوعية وبناء الثقة، ومحور تقييم البرامج الحالية للحماية الاجتماعية المقدمة للعمالة غير المنتظمة، ومحور التمكين الاقتصادي للعمالة غير منتظمة، وفي النهاية بلورة هيكل الصندوق الرئاسي لدعم العمالة غير المنتظمة.
وتناول الاجتماع مناقشة خطة المحور الأول الخاص بالتعريفات والمعايير الخاصة بتحديد العمالة غير المنظمة، في إطار استراتيجية الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة التي يتم الإعداد لها، كما استعرض الاجتماع خطة الدراسة البحثية التي ستتناول تقييم مظلة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة والتكلفة والعائد لمد الحماية الشاملة والتي تم تكليف المركز المصري للدراسات الاقتصادية بإعدادها.
وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن عمل اللجنة يمثل تحديا حقيقيا في حصر تلك الفئة ومد برامج الحماية الاجتماعية لها، ولذا تهدف اللجنة خلال الفترة الزمنية المحددة لعملها لإصدار وثيقة أولية لرسم خارطة طريق للعمالة غير المنتظمة، لذلك تم تقسيم المهام وتوزيع المسئوليات على أعضاء اللجنة.
و استعرضت القباج خلال اجتماع اللجنة مفاهيم العمالة غير المنتظمة لدي التشريعات الوطنية المختلفة ومصادر بياناتها المتاحة.
وطلبت نيفين القباج من ممثلي منظمة العمل الدولية إعداد دراسة عن تعريفات العمالة غير المنتظمة وفقا للتعريفات الدولية، والتجارب الناجحة للدول في مجال مد الحماية الاجتماعية لها مع التأكيد علي أن تكون الدول المختارة مثيلة لمصر سواء من ناحية البنية الاجتماعية الاقتصادية، والديموغرافية، وخصائص سوق العمل.
وأضافت وزيرة التضامن أنه تم الاتفاق على تنفيذ منهج كيفي وليس كمي، خاصة أن المنهج الكيفي له فائدة كبيرة من خلال تحليل بيانات العمالة غير المنتظمة ومد جسور الثقة مع تلك الفئة، مشيرة إلى أن هناك تعاونا كبيرا مع الوزارات والجميع يعمل مع بعضه البعض من أجل تحقيق الأهداف المحددة.

وأوضحت نيفين القباج أن التقرير الذي سيصدر من اللجنة سيكون محدد علميا، خاصة أن الفيصل في الأمر البيانات بالإضافة إلى المحددات والتشريعات، كما سيتم تصنيف البيانات وفقا للنشاط الاقتصادي والموقع الجغرافي، وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي أعضاء اللجنة بوضع جدول زمني لاستلام البيانات المحددة، والانتهاء من محاور عمل اللجنة، مشيرة إلي أن الحكومة تسعي إلي توعية لبناء الثقة مع العمالة غير المنتظمة وجذبهم.
وشكلت اللجنة بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2183 لسنة 2020، وتضم فى عضويتها ممثل عن كل من وزارة القوى العاملة، ووزارة المالية، ووزارة الصحة والسكان، وهيئة الرقابة الإدارية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، وعدد من الخبراء.

وتتمثل خطة عمل لجنة حماية العمالة غير المنتظمة في وضع خطة لإنشاء قاعدة بيانات موحدة عن العمالة غير المنتظمة مع الربط بالجهات المختلفة، وتقييم الوضع الحالي لبرامج الحماية الاجتماعية وتقديم التوصيات بشأن مد الحماية الشاملة للعمالة غير المنتظمة، ووضع خطة لتوعية العمالة غير المنتظمة ببرامج الحماية الاجتماعية، ووضع خطط التمكين الاقتصادى للعمالة غير المنتظمة.