أكد خالد الأزهرى وزير القوى العاملة أن تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية خلال الدورة الحالية حول التنمية المتوازنة وتطلعات الشباب لتأمين فرص العمل اللائق له أهمية متماشية مع متطلبات هذه المرحلة من تخفيض لمعدلات البطالة التي انتشرت في معظم الدول العربية خاصة ،بلدان الربيع العربي . وقال خلال كلمة مصر أمام الدورة 40 لمؤتمر العمل العربى المنعقد حاليا بالجزائر أن الجهود التي بذلتها منظمة العمل العربية بشأن معالجة موضوع البطالة ودعم تشغيل الشباب والتركيز عليه بشكل مستمر إدراكاً منها لأهمية هذه القضية وإيماناًَ منها بدورها الفعال في عملية التنمية الشاملة مشيرا إلى ان آخر هذا السعي كان متابعة موضوع العقد العربي للتشغيل للفترة(2010 - 2020) والذي يهدف إلي تحقيق التعاون العربي علي مستوى أطراف العمل الثلاثة لتحقيق التكامل بين الدول العربية . وأضاف الأزهرى أن التكامل العربي حقيقة تنموية وضرورة حتمية لتحقيق التنمية لكافة الشعوب العربية من خلال دعم العمل العربي المشترك، ولا يتأتي ذلك إلا تحت مظلة الوحدة العربية التي توضح الظروف الراهنة التي تعيشها البلدان العربية حيث أنها في أشد الحاجة إليها، فنحن أولي بالوحدة وأشد احتياجاً لها من دول الاتحاد الأوربي . ونوه إلى أنه اتصالا بتحرير العمالة فقد اهتمت الحكومة المصرية بحرية الافراد وخاصة الحرية النقابية التى تعد اساسا لتأسيس علاقات عمل مبنية على اساس متين من الحوار الاجتماعى وقد اعدت الحكومة والنقابات مشروع قانون الحريات النقابية الذى سيخرج الى النور قريبا فى صورته النهائية ،بعد ان اعطى الحق للجميع في تكوين نقابات مستقلة عديدة يتم اتخاذ كل الاجراءات التى تتعلق بعملها بحرية تامة دون تدخل من احد . واوضح إن الحرية هي المحرك الأساسي لعملية التنمية، وهي الدافع الأول وراء ثورات الربيع العربي فقد خرج شباب الثورات بالمنطقة العربية مطالبين بإطلاق سراح طاقاتهم وإعطائهم الحق في العمل ، فقد أدركوا بأن الوضع الذي يعيشون فيه لا يتفق مع حقوق الإنسان وحرياته، وعليه ينبغي لنا مراجعة ما أحدثته ثورات الربيع العربي من توضيح لمفاهيم كانت تغيب عن عقولنا و تتصل بعملية التنمية الشاملة التي لا يحققها إلا الشباب فهم عماد الأمة وأمل الحاضر والطريق للمستقبل وصانعي المعجزات، فقد كان شعارهم لتحقيق هذه التنمية خلال ثوراتهم هو ( عيش، حرية، عدالة اجتماعية ). واشار على ان الوزارة تقوم حاليا بتنفيذ مشروع التدريب من أجل التشغيل حيث يتم تدريب العامل في مكان العمل للحصول علي الوظيفة المتوفرة بالفعل ، وهو المشروع الذي بدأت تؤتي ثماره بسرعة كبيرة وكذا الخطة القومية لتشغيل الشباب، والتي تهدف إلي توعيتهم بأهمية التدريب المهني والعمل الحر، هذا وتتواصل جهود الحكومة من أجل تحقيق التشغيل الفعلي وخلق فرص العمل علي المستوى القومي بمستهدف 750 ألف فرصة عمل هذا العام.