مصدر عسكري يمنى: نقل 12 متهمًا مرتبطين بتنظيم القاعدة إلى صنعاء لإجراء التحقيقات معهم

كشف مصدر عسكري يمني النقاب عن أن طائرة عسكرية تابعة لوزارة الدفاع نفذت مهمة نقل 12 متهما مرتبطين بتنظيم القاعدة تم ضبطهم بمحافظة مأرب شمال شرق اليمن والتي تبعد 173 كيلومترا عن العاصمة صنعاء إلى مقر السجن المركزي بصنعاء لإجراء التحقيقات معهم بمقر جهة سيادية بصنعاء كونهم من المطلوبين أمنيا على ذمة جرائم جنائية جسيمة.
وقال المصدر - في بيان صحفى له اليوم - إن المتهمين ال 12 تم ضبطهم أمس في نقطة الميل وهم على متن أتوبيس هايس موديل 2009م يحمل لوحة خصوصي برقم ( 42074/1) تحرك من صنعاء متجه إلى محافظة المهرة عن طريق مأرب.
وكانت طائرة مروحية نقلت المتهمين من القاعدة إلى السجن المركزي بالأمانة بحراسة 3 أطقم مسلحة من قوات الأمن الخاصة والتحفظ عليهم لإجراءات التحقيق.
وعلى صعيد متصل، أفرج اللواء علي محسن الأحمر عن 3 معتقلين من أبناء محافظة أبين جنوب اليمن كان يعتقلهم في السجن التابع للفرقة الأولى مدرع بصنعاء.
وقال المصدر إن كلا من محمد أحمد مسعود مطعم، رائد في الجيش، وعبدالله أحمد مسعود مطعم، نقيب في الجيش، وعبدالله أحمد مسعود مطعم معلم تم إطلاق سراحهم من سجن بمعسكر الفرقة الأولى مدرع بعد اعتقال دام ست سنوات كاملة.
وقد أمر اللواء الأحمر بالإفراج عن الأقارب الثلاثة عقب صدور قرار جمهوري بتحويل مقر معسكر الفرقة إلى حديقة عامة.
وتعود واقعة اعتقال الأقارب إلى عام 2006 حينما اتهموا من قبل اللواء علي محسن الأحمر بالتصرف بكميات من الأسلحة تم تخزينها بأحد المخازن التابعة للواء الأحمر بمدينة مودية.
ورغم تقديم هؤلاء المعتقلين إلى محكمة بمحافظة أبين وإصدارها حكما ببراءتهم، إلا أن اللواء الأحمر أمر بنقلهم إلى صنعاء، حيث أودعوا سجنا خاصا بالفرقة منذ أواخر عام 2006 وحتى اليوم.
وظلت قضية اعتقال هؤلاء رهن الكتمان وبعيدة عن منظمات حقوق الإنسان رغم معرفة جميع أهالي مدينة مودية بها، حيث تعد من أشهر قضايا الاحتجاز المعروفة.
وعلى صعيد آخر، كشف مصدر دبلوماسي يمني النقاب عن أنه في الوقت الذي تسود حالة من الهدوء الحذر الشارع السياسي اليمني، خيم توتر على أجواء فعاليات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بعد أن أشارت هيئة رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن إلى أن هناك اتجاها لفصل العديد من أعضائه بسبب استمرار تغيبهم عن حضور الجلسات، خاصة أولئك الذين يتغيبون من دون عذر.
وأشار المصدر - في تصريح له اليوم - إلى غياب الشفافية التي يرجوها الشعب اليمني من خلال المتابعة الإعلامية المباشرة لاجتماعات اللجان المنبثقة عن مؤتمر الحوار، فضلا عن تغيب عدد كبير من مسئولي الدولة من وزراء ووكلاء وغيرهم من خلال متابعة سجلات الحضور، وأن المؤتمر بصدد اتخاذ إجراءات بحقهم، سواء بالفصل أو بتوجيه إنذارات أخيرة لهم لا تتجاوز أسبوعا لحضور جلسات الحوار، وأن عضو المؤتمر عليه الاختيار بين عضويته في المؤتمر ومسئوليته في الدولة.
يذكر أن عددا من الوزراء ممن تضمنتهم قائمة أحزابهم يتغيبون منذ حضورهم جلسة الافتتاح للمؤتمر في 18 مارس الماضي، ويعد حزب المؤتمر الشعبي العام أكثر الأحزاب التي تضم في قائمتها وزراء ومسئولين آخرين في الدولة يصل عددهم إلى ما يقرب من 27 عضوا.
على صعيد آخر، أدت التعقيدات التي تواجه لجنة قضية صعدة في مؤتمر الحوار الوطني، خاصة ما يتصل برئاسة اللجنة ونائبه، إلى تأخر اللجنة في وضع التصورات الخاصة بعمل اللجنة والحلول لمعالجة الأزمة التي تشكلها صعدة.
بينما اعتبر الدكتور أحمد عوض بن مبارك، أمين عام الحوار الوطني الشامل - فى تصريح له اليوم - أن عجلة مؤتمر الحوار وهى تدخل أسبوعها الثالث تحركت باتجاه إيجابي نحو الأمام ومن خلال استكمال الفرق التسع لبرنامجها الذي سيستمر شهرين كاملين.
وشدد الدكتور بن مبارك على أن المخرجات الرئيسية للحوار ستكون مشروع دستور سيطرح للاستفتاء الشعبي باعتبار أن المؤتمر سيقدم الحلول لقضايا اليمن ويضعها أمام الشعب الذي ستكون له كلمة الفصل في نهاية المطاف.
وأكد أن قرارات توحيد الجيش ذات الطابع الاستراتيجي سيكون لها أثر إيجابي على الأجواء العامة لمؤتمر الحوار من ناحية إعطائه دفعة كبيرة باتجاه ضمان تنزيل مخرجات الحوار، مستعرضا في هذا الشأن إرهاصات انقسام الجيش وانعدام مهنيته والتمثيل الوطني له، وأن قرارات الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بإعادة هيكلة الجيش أعادت له الاعتبار وهيأت الأجواء الضامنة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني بعد أن توحدت أهم مؤسسة رسمية للدولة.
ووصف الدكتور بن مبارك هذه القرارات بأنها خطوة قوية جدا في الاتجاه الصحيح، وأنها لقيت ارتياحا شعبيا واسعا في عموم محافظات الجمهورية، خصوصا المحافظات الجنوبية من الوطن، لافتا إلى مدلولات استبدال تسمية المناطق العسكرية بالرقمية بأنها تدل على مهنية عالية مناظرة لما هو حاصل في الدول المتقدمة والحديثة، وأن المراكز العسكرية تكون قريبة من مناطق الحدود والمنافذ البحرية.